أكد الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، نور الدين بن عبد الله، اليوم الاحد، ان اضراب أطباء وصيادلة الصحة العمومية المزمع تنفيذه أيام 3 و4 و5 ماي الجاري مازال قائما بعد فشل جلسة تفاوضية حول مطالب القطاع التأمت، أمس السبت بمقر رئاسة الحكومة، بين الطرفين الحكومي والاجتماعي. وأضاف المسؤول النقابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان النقابة لاحظت خلال هذه الجلسة عدم جدية الطرف الحكومي في التعاطي مع المطالب المهنية لاطباء وصيادلة الصحة العمومية، والتي اعتبر أن تداعياتها المالية ليست كبيرة، الى جانب عدم تقدير لواقع منظومة الصحة العمومية التي تعتبر على حافة الانهيار. وشارك في جلسة التفاوض الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، ووزير الصحة، فوزي مهدي، والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة وممثلو النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، حسب ذات المصدر. وتمثلت أبرز النقاط الخلافية بالامر الحكومي عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتنظيم الدراسات الطبية وترسيم الاطباء المتعاقدين ومنح منحة الجوائح، وفق بن عبد الله. وأشار الى أن الاطباء العامين معنيون بالاضراب أيا كان مقر عملهم بمراكز الصحة الاساسية والمستشفيات المحلية والجهوية والجامعية وأيضا كل أطباء الاختصاص للصحة العمومية وأطباء الاسنان والصيادلة والاطباء الوقتيين والمتعاقدين والمتفقدين. ولفت الى أن الاضراب يشمل كل الخدمات الصحية بما في ذلك غمليات التلقيح ضد كوفيد-19 ورفع العينات ولن يتم استثناء الا الاطباء العاملين بأقسام الاستعجالي وأقسام تصفية الدم مع حمل الشارة الحمراء أثناء الاضراب. وعبّرت النقابة عن رفضها للامر الحكومي عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتنظيم الدراسات الطبية لما له من تأثير على اختصاص طب عام مقابل تدعيم اختصاص طب العائلة. ودعا الى التنظير الآلي لاختصاص طب عام حتى يصبح الطبيب العام مختص في طب العائلة، معتبرا أن اصدار هذا الامر الحكومي مس من مكانة اختصاص الطب العام في المرفق الصحي العمومي أمام طبيب العائلة المختص. وطالب بتوفير منحة الجوائح وترسيم الاطباء المنتدبين الوقتيين وانتداب الاطباء المتعاقدين وخلاص أجور أطباء الاختصاص المتعاقدين لاسداء خدمات استمرار في المناطق الداخلية والمتوقفة منذ سنة، وفق تقديره. وأكد على ضرورة توفير ظروف العمل الملائمة للصيدلي واعادة النظر في القانون الاساسي حتى يتلاءم مع عدة خصوصيات.
