تلقت هيئة الحقيقة والكرامة 9 آلاف و500 ملف شملت كافة الإنتهاكات وتعلقت بالأساس بطلبات جبر الضرر وكشف الحقيقة بالإضافة إلى طلبات التحكيم تقدم بها عدد من رجال الأعمال الذين تعلقت بهم قضايا فساد وذلك منذ تاريخ فتح باب قبول الشكايات في ديسمبر 2014 إلى غاية موفى شهر مارس الماضي. وحسب ما صرح به عضو الهيئة خالد الكريشي في تصريح اليوم الاربعاء ل»وات» فقد صادقت الهيئة أمس الثلاثاء على دليل إجراءات يبين كيفية التعامل مع الملفات المتعلقة بكافة الإنتهاكات مشيرا إلى أن الهيئة ستلتقي غدا الخميس وزير العدل للتباحث حول ايجاد الحلول اللازمة للاسراع في حل ملفات رجال الأعمال ورفع التحاجير المرفوعة ضدهم طبقا للقانون وتسريع الاجراءات بخصوص احداث الدوائر القضائية المختصة وتسهيل عمل الهيئة. وأضاف في ذات السياق أن الهيئة ستبحث مع وزير العدل مسألة الحصول على موافقة الحكومة للقيام بالوساطة التحكيمية حسب ما نص عليه قانون العدالة الإنتقالية لاسيما وأن التحكيم لا يتم دون موافقة الدولة بإعتبارها الطرف المتضرر في ما يتعلق بقضايا رجال الأعمال معتبرا أنه لا داعي لإصدار مبادرة تشريعية جديدة للمصالحة مع رجال الأعمال لأن ذلك من شأنه أن يعطل فض القضايا الخاصة بهم وتيسير عودتهم للإستثمار والمساهمة في الدورة الإقتصادية. وأكد الكريشي أنه في حالة موافقة الحكومة وتركيز اللجان التحكيمية للنظر في ملفات رجال الأعمال فإن مجرد إبرام الصلح يوقف النظر في التتبعات ويبطل مفعول البطاقات القضائية بما فيها تحجير السفر والمصادرة والسجن مبينا أن الهيئة تعمل على إنتداب الخبراء في التحكيم والمختصين الجبائيين والماليين للنظر في هذه المسائل. يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أعلن يوم 20 مارس الماضي عن إعتزامه إطلاق مبادرة مصالحة مع رجال الاعمال الممنوعين من السفر بهدف تيسير عودتهم للمساهمة في الدورة الاقتصادية.
