قال خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة ل«التونسية» إنّ المصالحة مع رجال الأعمال هي من اختصاص الهيئة ،مبينا أنه يترأس لجنة التحكيم والمصالحة ،ملاحظا انّ عدد الملفات التي وصلتهم إلى الهيئة ضخم جدا وقد بلغ نحو 5000 ملف من طالبي كشف الحقيقة ، أما عدد رجال الأعمال الذين طلبوا المصالحة فعددهم يعد على أصابع اليد وفق تعبيره. وأكدّ الكريشي أنّ عدد رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة يقدر بنحو 400 رجل أعمال حسب ما يتردد،وأضاف انّ المصالحة مع رجال الأعمال تعني رفع التجميد عن أموالهم ورفع تحجير السفر شريطة استثمار أموالهم ضمن الدورة الإقتصادية وانجاز مشاريع في المناطق والجهات المهمشة. وأضاف انّ المغرب كانت لها تجربة في هذا المجال وأن تطبيقها للعدالة الانتقالية كانت له عدة آثار إيجابية ،مبينا أنه تم عقد اتفاقيات تحكيم ومصالحة في المغرب مع رجال الأعمال مما أثّر إيجابا على الإقتصاد. وأشار الى أن أي رجل أعمال بمجرد ان يعبر عن استعداده للمصالحة و يأتي الى الهيئة وبعد دراسة ملفه يتم إبرام اتفاقية صلح معه تسقط إثرها جميع التتبعات العدلية حتى لو كانت هناك قضايا منشورة في المحكمة ،ومن لديه أموال مجمدة يرفع عنها التجميد ومن حجّر عليه السفر يرفع عنه التحجير ،واعتبر عضو هيئة الحقيقة والكرامة ان هذا الصلح يهدف إلى تشجيع رجال الأعمال على حل مشاكلهم . وقال إنّ القوانين تتطلب وقتا طويلا ومثال ذلك قانون مكافحة الإرهاب الذي لم يقع اقراره إلى غاية اليوم، وكشف انّ الهيئة بحثت عن آلية سهلة وبسيطة ملاحظا ان على الدولة أن تقوم بتفعيل المصالحة بمنحها الموافقة النهائية لإبرام صلح مع رجال الأعمال وحينها تصبح الهيئة كوسيط بين رجال الأعمال والدولة. وأكد أنه يأمل دعم لجنة التحكيم والمصالحة ومنح الموافقة للجنة لإبرام الصلح ،مضيفا أنه سبق له أن دعا الى مصالحة شاملة تشمل رجال الأعمال وذلك منذ 2013 وقبل بعث الهيئة في 2014 ، وكشف الكريشي انه سبق له ان زار رموز النظام السابق في السجون ورجال الأعمال وكان من الأصوات الأولى التي نادت بإطلاق سراحهم وإيجاد حلّ مع رجال الأعمال. وأضاف أنّه تلقى ساعتها عديد الهجومات ولكن اليوم بعض الذين هاجموه ولاموه على هذا الموقف ينادون اليوم بالمصالحة الوطنية. وشدّد الكريشي على انّ تونس في حاجة إلى كل أبنائها والى وحدة حقيقية وقال ان هذا الأمر لن يكون إلا بمصالحة وطنية وبكشف الحقيقة وبالمحاسبة وجبر الضرر . واعتبر انّ الحديث عن مصالحة هو مسألة هامة ولكن كيف يتحول هذا الكلام الى مبادرة فذلك هو الأهم ،مبينا أنّه عوض اللجوء الى مبادرة تشريعية تخرق القضاء وعوض اللجوء إلى قانون يخرق استقلالية القضاء فإن الهيئة درست آلية بسيطة ويسهل تطبيقها.
