أكد ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين اليوم خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى انه تم إحالة عدد من قضايا الفساد المالي والإداري المرتبطة بالنظام السابق من دائرة الاتهام على أنظار المحكمة الابتدائية. وقد أحيلت هذه القضية على انظار المحكمة الابتدائية لتبت فيها يوم 8 نوفمبر 2011 كما اثار ممثل وزارة العدل قضية اتصالات تونس التي تورط فيها المدير العام السابق لهذه الشركة وجليلة الطرابلسي وبعض الأشخاص الآخرين والمتمثلة في ابرام صفقة بين هذه الشركة وجليلة الطرابلسي اسفرت عن خسارة للدولة قدرت بمليارين وستنظر المحكمة في هذه القضية في جلسة 17 نوفمبر 2011وتحدث كاظم زين العابدين عن قضية الفساد المالي والعقاري التي تورط فيها منصف الماطري وابنه محمد فهد صخر الماطري حيث تولى هذا الاخير شراء قطعة ارض تمسح 44 الف متر مربع من شركة البحيرة للاستثمار بقيمة 20 دينار المتر مربع الواحد اي بقيمة جملية تقدر بحوالي 850 الف دينار وتمكن من تحويلها من منطقة خضراء الى ارض عمرانية ثم تولى بيعها بقيمة 2ر1 مليون دينار لابيه الذي قام بدوره بتقسيمها وبيعها بقيمة 1500 دينار والفي دينار للمتر الواحد بما اسفر عن خسارة للدولة قدرت من قبل الخبراء الأخصائيين ب31 مليار. كما أحيلت على أنظار المحكة قضية تتعلق بوزير نقل سابق وبمدير ديوان الطيران المدني والمطارات وإطار سامي بالديوان وتتمثل وقائع القضية في بيع ارض إلى صهر الرئيس السابق بثمن بخس شيدت عليها عمارة تم كراؤها من الديوان بمقتضى عقد كراء مجحف تضمن عديد الخروقات القانونية وتحميل الديوان 18 بالمائة كاداء على القيمة المضافة التي تحمل عادة على الكاري. وقدتم احالة هذه القضية على المحكمة الجنائية لمقاضاة المتهمين فيها.