أكد ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين يوم الجمعة خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الاولى انه تم احالة عدد من قضايا الفساد المالي والاداري المرتبطة بالنظام السابق من دائرة الاتهام على انظار المحكمة الابتدائية. وفي هذا الصدد تحدث كاظم زين العابدين عن قضية الفساد المالي والعقاري التي تورط فيها منصف الماطري وابنه محمد فهد صخر الماطري حيث تولى هذا الاخير شراء قطعة ارض تمسح 44 الف متر مربع من شركة البحيرة للاستثمار بقيمة 20 دينار المتر مربع الواحد اي بقيمة جملية تقدر بحوالي 850 الف دينار وتمكن من تحويلها من منطقة خضراء الى ارض عمرانية ثم تولى بيعها بقيمة 2ر1 مليون دينار لابيه الذي قام بدوره بتقسيمها وبيعها بقيمة 1500 دينار والفي دينار للمتر الواحد بما اسفر عن خسارة للدولة قدرت من قبل الخبراء الاخصائيين ب31 مليار. وقد احيلت هذه القضية على انظار المحكمة الابتدائية لتبت فيها يوم 8 نوفمبر 2011 كما اثار ممثل وزارة العدل قضية اتصالات تونس التي تورط فيها المدير العام السابق لهذه الشركة وجليلية الطرابلسي وبعض الاشخاص الاخرين والمتمثلة في ابرام صفقة بين هذه الشركة وجليلة الطرابلسي اسفرت عن خسارة للدولة قدرت بمليارين وستنظر المحكمة في هذه القضية في جلسة 17 نوفمبر 2011. واضاف ان القضية الاخرى التي احيلت على انظار المحكة تتعلق بوزير نقل سابق وبمدير ديوان الطيران المدني والمطارات واطار سامي بالديوان وتتمثل وقائع القضية في بيع ارض الى صهر الرئيس السابق بثمن بخس شيدت عليها عمارة تم كراؤها من الديوان بمقتضى عقد كراء مجحف تضمن عديد الخروقات القانونية وتحميل الديوان 18 بالمائة كاداء على القيمة المضافة التي تحمل عادة على الكاري. وقدتم احالة هذه القضية على المحكمة الجنائية لمقاضاة المتهمين فيها. اما بخصوص القضية المتعلقة بشركة "بيان في" والمورط فيها كل من الرئيس السابق وزوجته ووزير سابق للسياحة واطارات من الديوان الوطني للسياحة فتتمثل في ابرام صفقة هامة مع هذه الشركة التابعة لاحد اصهار الرئيس وهو زوج بنت اخت الرئيس السابق للقيام بالاشهار السياحي لتونس في بلدان بالخارج لمدة ثلاث سنوات /2010-2011-2012/ وتمكينه من الانتفاع بما قيمته 7 مليارات ونصف بمقتضى هذه الصفقة. وقد تم احالة المعنيين على المحاكمة ومارس بعضهم حقهم في التعقيب على قرار المحكمة وسيتم النظر في هذه القضية قريبا.
