أكد وزير الشؤون الدينية، عثمان بطيخ، وجود 11 مسجدا ما تزال خارج السيطرة بجهة نابل، معبرا عن أمله في أن تتم "تسوية وضعية هذه المساجد، دون اللجوء إلى قرار الغلق وأن تكون التسوية بطريقة حضارية". وأفاد الوزير في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الزيارة التي أداها اليوم السبت إلى ولاية نابل وقام خلالها بتدشين الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالحامات، بأن "الوزارة أعطت مهلة للمشرفين على المساجد التي هي في وضعية غير قانونية إلى غاية 6 أفريل الجاري"، موضحا أنه "في صورة عدم الإمتثال قبل هذا الأجل، سيتم اللجوء إلى غلق تلك المساجد". وأضاف أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى تحفيز المشرفين على المساجد المعنية، على تسوية وضعياتهم القانونية، لتكون قبلة المصلين في أحسن الظروف، مبرزا أهمية إستيعاب الغاية من تطبيق هذا القرار، باعتباره يهدف بالأساس إلى "حماية هذه المعالم الدينية وكذلك المصلين". ومن جانبه، أكد محمد عبودي، الواعظ الجهوي بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بنابل، أن "تسوية وضعية هذه المساجد الفوضوية،لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها"، ملاحظا أن هذه المسألة تسهل معالجتها بالتنسيق مع سلطة الإشراف ومكونات المجتمع المدني. وكان وزير الشؤون الدينية، عثمان بطيخ، إطلع خلال اجتماعه بالوعاظ والأئمة بولاية نابل، على الإشكاليات والصعوبات التي تعترضهم، مؤكدا على أهمية التعاون بين الوزارة والسلط الجهوية، لتحقيق أفضل النتائج.(وات)
