هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل كافة أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية وكانت إسرائيل أعلنت في شهر مارس الماضي أنها ستفرج عن عائدات ضريبية كانت أوقفت سدادها مطلع العام 2015 احتجاجا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. والمبلغ الذي وافقت إسرائيل على تحويله للسلطة يبلغ 1.37 مليار شيكل (حوالي 380 مليون يورو) أي كامل العائدات الضريبية المجباة بين ديسمبر 2014 وفيفري 2015، بحسب ما أعلن مصدر حكومي إسرائيلي. وردت الحكومة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي يومها بأنها سترفض تلقي الأموال من "دون تدقيق". وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله :"قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟". وأضاف "الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان، والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى المحكمة". وأكد "لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا. نعيد الأموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة". من جهته قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن "قسما من هذه الأموال" تم تحويله إلى السلطة الفلسطينية، وإن إسرائيل "أكدت اليوم للولايات المتحدة أن القسم المتبقي يمكن تحويله في أي وقت". وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية، وتبلغ حوالي 110 ملايين يورو شهريا، وتشكل بالتالي أكثر من ثلثي مداخيل السلطة، التي تعاني في تسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالي 180 ألف موظف، منذ قيام إسرائيل بتجميد تلك الأموال. وأصبحت فلسطين في الأول من أبريل الماضي عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال.
