اعتبرت الاحد ان اللقاء امس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت عزز موقع عباس. وقالت ليفني لاذاعة الجيش الاسرائيلي "على الشعب الفلسطيني ان يدرك ان امامه خيارين: الخيار الموجود حاليا في ظل حكومة ارهابية لا يمكن ان تلبي حاجاته اليومية ولا السياسية في حين يستطيع القيام بخيار بديل يعالج حاجاته اليومية ويقدم اليه افقا سياسيا". واضافت "من هنا فان لقاء (اولمرت-عباس) بالغ الاهمية". من جهته رأى نائب رئيس الوزراء شيمون بيريز انه "تم كسر الجليد" بين المسؤولين مشددا على ان المئة مليون دولار التي التزمت اسرائيل تسديدها للسلطة الفلسطينية تشكل "دعما لابو مازن (عباس)". وقال بيريز للاذاعة العامة ان "الهدف عبر ذلك تأمين توازن مع المساعدة المالية التي وفرتها طهران لحماس" التي تترأس الحكومة الفلسطينية. لكنه لفت الى ان "تدابير ستتخذ لعدم تحويل هذا المال الى حماس ومختلف الوزارات التي تسيطر عليها". ووافق اولمرت على تحويل قسم من عائدات الجمارك والضرائب التي تقتطعها اسرائيل عن الواردات المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة الى السلطة الفلسطينية. وكانت اسرائيل جمدت هذه الاموال في بداية العام اثر فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها في اذار/مارس الحكومة الفلسطينية. وقال مصدر اسرائيلي ان قيمة الاموال المجمدة يناهز مليار دولار. وفي المقابل دان النائب عن تكتل ليكود (يمين معارض) سيلفان شالوم هذه الخطوة معتبرا ان اسرائيل "ستشجع المجتمع الدولي وخصوصا الاوروبيين على خرق الحظر المالي المفروض على السلطة الفلسطينية". وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قالت مسؤولة في مكتب اولمرت ان المال الذي سيفرج عنه "فورا" سيستخدم فقط في تغطية "حاجات انسانية". واضافت هذه المسؤولة التي رفضت كشف هويتها ان "هذه الاموال ستتيح ضمان سير عمل المستشفيات وشراء المعدات والادوية ولكن لا يمكن استخدامها لتسديد رواتب الجسم الطبي ولا الموظفين الاخرين مثل عناصر الشرطة". وتابعت ان "رئيس الوزراء لم يرد اعطاء ذريعة للاوروبيين ليرفعوا الحظر عن حكومة حماس" مؤكدة ان "آلية مراقبة اسرائيلية-فلسطينية ستشكل لضمان عدم وضع حماس يدها على تلك الاموال". وقبل لقائهما مساء السبت اجتمع اولمرت وعباس للمرة الاخيرة وفي شكل غير رسمي في 22 حزيران/يونيو في بترا (الاردن) على هامش منتدى شارك فيه خصوصا 25 شخصا من الفائزين بجائزة نوبل.