في أولى ردود الأفعال عن خطاب المرزوقي الذي توجه به مساء أمس الجمعة للتونسيين قال عصام الشابي عضو بالمجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري أنّ هذا الخطاب وإن تأخّر وطال انتظاره فلم يكن إلاّّ للتأكيد عن وجود أزمة بين الترويكا وضرورة تجاوزها. وأضاف قائلا: "خطاب رئيس الجمهورية المؤقت جاء متأخّرا لأنّ الشعب التونسي كان ينتظر هذا الخطاب لتوضيح الأزمة التي تشقّ الترويكا الحاكمة". كما أضاف الشابي أنّ "حديث المرزوقي تموقع في موقع رجل الاقتراحات والحلول رغم أنّه كان سبب الأزمة". وفي نفس السياق، بيّن الشابي أنّ المرزوقي كان قد أقرّ بوجود أزمة حقيقية ولم تكن قضية البغدادي إلاّ القطرة التي أفاضت الكأس. وقال عصام الشابي أنّ المرزوقي في خطابه قد أكّد وجود أزمة بين أطراف الترويكا وقع تجاوزها وأصبحت وراءهم. وقد شدّد الشابي على أنّ خطاب المرزوقي في حدّ ذاته هو دليل على تواصل هذه الأزمة وعلى ضرورة البحث عن إعادة ترتيب البيت من الداخل لما له من انعكاسات على الوضع العام للبلاد. ومن جهة أخرى، أبرز الشابي أيضا أنّ ما لم يتحدّث عنه المرزوقي في خطابه هو الفشل الحقيقي لكلّ من الحكومة والترويكا وسياسة المحاصصة الحزبية التي ارتكزت عليها السلطة الانتقالية في تونس. واعتبر الشابي أنّ تجاوز الأزمة التي تمرّ بها البلاد لا تقوم فقط على إعادة الائتلاف بين الترويكا بل تتطلب مبادرات ملموسة وفق رزنامة محدّدة لحلّ كلّ القضايا العالقة والتي لم تنجح السلطة التنفيذية إلى حدّ الآن في معالجتها. وبيّن الشابي كذلك أنّ خطاب المرزوقي كان متّجها لتسوية مشاكل الماضي دون فتح أفق على المستقبل. وأوضح الشابي أنّ خطاب الرئيس كان متجها نحو معالجة مشاكل الترويكا أكثر من معالجة مشاكل البلاد. وأضاف الشابي قائلا: "إنّ التونسيين اليوم يطالبون بفتح ملف التشغيل والتنمية وتحديد تاريخ الانتخابات تكون ملزمة لكلّ الأطراف في الحكم والمعارضة على أن لا تتعدّى كذلك الفترة الانتقالية مدّة سنة أو سنة ونصف على أقصى تقدير". وفيما يتعلّق بتمسّك رئيس الجمهورية بقرار عزل محافظ البنك المركزي، قال الشابي أنّ مواصلة التمسّك بهذا القرار دليل على تواصل الأزمة وسيرها عكس اتجاه الرسائل المطمئنة التي حاول المرزوقي أن يبعث بها للتونسيين، مؤكّدا أنّ قرار الإقالة والإصرار على التمسّك بها يؤكّد أنّ أزمة تنازع السلط بين رأسي السلطة التنفيذية مازالت قائمة. وقال الشابي: " أعتقد أنّه لا يمكن حلّ الأزمة إلاّ بعيدا عن أسلوب الترضيات ودائرة الترويكا لتشمل كلّ الأطراف الاجتماعية والمدنية المعنية بنجاح المرحلة الانتقالية".
