انعقدت اليوم 14 أفريل 2015 بمقر تفقدية الشغل والمصالحة جلسة صلحيه تحت رعاية رئيس اللجنة المركزية للتصالح بحضور ممثل عن وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي وممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية للترددات وأعضاء الإدارة من جهة والكاتب العام للجامعة العامة للإتصالات وأعضاء النقابة الأساسية للوكالة من جهة آخرى، للنظر في لائحة المطالب المدرجة في برقية الإضراب الإداري المزمع تنفيذه بداية من يوم 20 أفريل لمدة 10 أيام. وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته الرسمية على "الفايس بوك" ، أنه "نظرا لعدم وجود إرادة جدية لإيجاد حلول جذرية لامتصاص الاحتقان الاجتماعي داخل المؤسسة وعدم إظهار أي مؤشرات نحو تقريب الوكالة لنظرائها من مؤسسات القطاع والتنكر للاتفاقية السابقة الممضاة من قبل الوزير الأسبق ومحاولة إرجاعها لنقطة الصفر عبر اقتراحات هزيلة مشروطة بدون آجال زمنية محددة تتناقض مع تعهدات الوزارة السابقة،ورغم أن مطالب أعوان الوكالة الوطنية للترددات ليست بجديدة وتهم 119 عون فقط وليست لها أي انعكاس مالي كبير، أفضت الجلسة إلى إعلان الدخول في إضراب إداري بداية من يوم 20 أفريل لمدة 10 أيام". كما أضاف الاتحاد انه وفي انتظار أي تفاعل ايجابي أو مقترحات جديدة من قبل سلطة الإشراف تبقى النقابة الأساسية للوكالة الوطنية للترددات فاتحة قنوات التواصل دفاعا عن نفس المطالب منذ سنة 2009 ونحو تحقيق أهداف الوزارة في بناء تونس الرقمية.