نظمت الإطارات النقابية لاتحاد عمال تونس بجهة تونس اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتفعيل التعددية النقابية في البلاد. ورفع المشاركون في هذه الوقفة، لافتات تضمنت بالخصوص المطالبة بتطبيق قانون التعددية النقابية واحترام المواثيق الدولية التي تقر بالتعددية، مرددين عدة شعارات من بينها "لا نظام ديمقراطي دون تعددية سياسية ونقابية فعلية" و"التعددية النقابية حق من الحقوق الدستورية". وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس صابر المناعي في تصريح ل(وات) خلال هذه الوقفة، أن الاتحاد يعاني منذ تأسيسه سنة 2011 من التهميش والإقصاء إلى جانب استبعاده من كل الفعاليات والأحداث التي تهم الشأن النقابي والاقتصادي للبلاد. وقال أن جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بما فيها حكومة الحبيب الصيد، لم تطبق قانون التعددية النقابية التي نص عليه دستور تونس الجديد في فصليه 35 و36 معتبرا أن "رفض هذه الحكومات للتعددية يندرج في إطار حسابات سياسية وحزبية ضيقة"، وفق قوله. وطالب حكومة الحبيب الصيد باحترام التعددية النقابية وتمتيع اتحاد عمال تونس بنفس الامتيازات الممنوحة لبقية المنظمات النقابية، والابتعاد عن التمييز بين مختلف المنظمات النقابية الوطنية. ودعا إلى التعامل مع اتحاد عمال تونس كممثل شرعي له قاعدته الشعبية وكطرف اجتماعي مؤطر، خصوصا وان الاتحاد ليس منظمة صورية بل هو موجود في كل القطاعات وبمختلف جهات الجمهورية، حسب توضيحه. وأكد النقابي العزم على التصعيد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أخرى أكثر توسع بمختلف جهات البلاد، في صورة لم يتم الاستجابة لمطلب اتحاد عمال تونس بتفعيل التعددية النقابية في تونس.