هدد «اتحاد عمّال تونس» في بيان أصدره أمس إثر اجتماع مجلسه التنفيذي بالتصعيد في مواقفه في صورة مواصلة الحكومة تجاهل مطالب عشرات الآلاف من منظوريه المتعلقة بتمكين المنظمة من استحقاقاتها واحترام قانون التعددية النقابية . ودعا المجلس إلى عقد مؤتمر وطني إقتصادي لتدارس الوضعية الإقتصادية التي آلت إليها البلاد وسبل الخروج منها معتبرا أن الميثاق الإجتماعي إجراء مسقط لم يشارك فيه الإتحاد ولم يأت به دستور البلاد ولا القوانين الوطنية وان ذلك يجعل المنظمة غير ملزمة به في شيء. كما طالب المكتب التنفيذي باحترام الدستور في فصليه 35 و36 واحترام القوانين الأساسية الوطنية التي تحكم العلاقة الشغلية بين عناصر الانتاج وتفعيل التعددية النقابية وفق ما يخوّله القانون وتسمح به المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة معربا عن استعداد المنظمة للدفاع عن منظوريها ومواجهة التهميش الذي تتعرض له وفق ما تقرره القواعد النقابية . ولئن عبّر المكتب التنفيذي في بيانه عن استغرابه من انحياز الحكومة وعدم حيادها بالنسبة للمسائل التي تخص الحياة النقابية فإنه أكد على ضرورة أن تبعث هذه الأخيرة برسائل طمأنة إلى جميع الأطراف الاجتماعية باحترام القوانين الأساسية التي تضبط العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر لتفادي تعكر المناخ الاجتماعي بالمؤسسات والمنشآت العمومية. وطالبت المنظمة بالترفيع في الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي وبتسوية وضعية عمال الحضائر والأليات وفتح مفاوضات جدية تشارك فيها جميع الأطراف بهدف الزيادة في الأجور لتغطية تدهور القدرة الشرائية للعمال وعدم تحمليهم تبعات تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد ، ونبه المجلس إلى أن كل زيادة يتم اقرارها في غياب ممثلي «اتحاد عمال تونس» تعتبر غير ملزمة للمنظمة ومنظوريها. وجدد المجلس طلب المنظمة المتعلّق بحقّ الخصم المباشر من رواتب منظوريها بعنوان انخراطهم فيها وحقها في المنحة المقررة من الصناديق الاجتماعية على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمنظمات الأخرى كما طالب بحق إطاراته النقابية في التفرغ النقابي.
