قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى ل"الصباح نيوز" أنه طلب من رئيس مجلس نواب الشعب عدم المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، مطالبا في الآن نفسه الحكومة بسحبه فورا. وأضاف بن موسى أن هذا القانون مخالف للدستور والمواثيق الدولية، و"عوض أن يحمي الأمنيين، سيشكل خطرا على الحقوق والحريات ومنها حرية التعبير". كما قال محدثنا أن استعمال كلمة "تحقير" ضمن فصول مشروع القانون ستمنع من نقد وتقييم أنشطة الأمنيين. كما أشار بن موسى إلى أن مشروع القانون تحدث عن كلمة "معطيات أمنية" وهي كلمة توسع معنى "السر الأمني" المنصوص عليها ضمن مشروع القانون بما يشكل خطرا على حرية التعبير وكذلك على حق المواطن في الحصول إلى المعلومة وهو ما يتضارب مع الفصل 32 من الدستور. وأضاف بن موسى أن هذا المشروع "يقنن مفهوم الإفلات من العقاب" بالنسبة للأمنيين، وهو ما يشكل "ضربا لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون". واستنتج بن موسى أن "هذا القانون سيعمق الهوة بين المواطن والأمني والتي بدأت تختفي بعد الثورة". ومن جهة أخرى، قال بن موسى أن هذا المشروع يعتبر "اعتداء على الحريات ويشكل تشريعا لإطلاق أيدي الأمنيين على المواطن". وأضاف أنه يوجد ضمن المجلة الجزائية فصول تجرم الاعتداء على الأمنيين، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل هذه الفصول وتجديد العقوبات على المعتدين على الأمنيين والمقرات الأمنية"، معتبرا أن مشروع القانون المتعلق بتجريم الاعتداءات على الأمنيين يعتبر زجريا ويمس من حريات المواطن.