التقى اليوم رئيس الحكومة حمادي الجبالي مبعوث الإتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار "ستيفان فول" بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. حيث تم التطرق إلى مسألة تكريس عملية الانتقال الديمقراطي وإرساء الحقوق والحريات التي من أجلها قامت الثورة التونسية وإسهام الإتحاد الأوروبي في دعم آفاق التعاون بين الجانبين في هذه المجالات وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة. وأعقب اللقاء توقيع اتفاقيتين يمنح بموجبهما الإتحاد الأوروبي هبتين، الأولى بقيمة 7 مليون أورو(مايعادل 14 مليون دينار) لدعم منظمات المجتمع المدني، والثانية في حدود 20 مليون أورو(40 مليون دينار) لحفز التنافسية في مجال الخدمات. وقد انتظمت بالمناسبة ندوة صحفية أشرف على فعالياتها إلى جانب المبعوث الأوروبي وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث رحب الجانب التونسي بمساعي الإتحاد الأوروبي وجهوده في دعم منظمات المجتمع المدني التونسي بما يعزز الفعل السياسي والنشاط الاجتماعي ويرسي حوارا بناء وتشاركيا بين الجمعيات والمنظمات والجهات الرسمية، كما تم التأكيد على قناعة تونس بمواصلة التشاور وتبادل الآراء حول أمهات القضايا مع الإتحاد الأوروبي. من جهته، أكد المبعوث الأوروبي تعهد الإتحاد بمساندة تونس في تكريس أهداف ثورتها التي قامت من أجلها وأولها التشغيل والتنمية بالتوازي مع تجذير الحقوق والكرامة والحريات في مفهومها الشامل مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي ملتزم تمام الالتزام بتفعيل تعهداته التمويلية تجاه المشاريع التنموية سيما التي تلمس الشرائح الفقيرة والجهات المحرومة داخل البلاد. وأوضح أن لقاءه رئيس الحكومة شكل مناسبة لبسط المواقف الأوروبية إزاء بعض القضايا التي تهم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس بعد الثورة مثمّنا تجاوب الحكومة التونسية وتعهد رئيسها بتوفير كافة المستلزمات وتسخير كل الآليات والمتطلبات لإنجاح المسار الديمقراطي على جميع الأصعدة. كما أفاد الضيف الأوروبي أنه اقترح على رئيس الحكومة تنويع الاستثمار في مجال الخدمات بما يفتح أمام تونس الأسواق الخارجية ويستوعب عددا هاما من اليد العاملة المحلية منتهيا إلى التأكيد على تعزيز ثقافة حسن الجوار العريقة بين تونس وأوروبا بما يخدم صالح الطرفين.