أكد خبراء ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الجزائر ما تزال غير مقتنعة بالسياسة الأوروبية للجوار وتتفاوض حاليا من موقع قوة مع الاتحاد الأوروبي لأنها مصدرة للنفط. ووصف المغرب بالتلميذ النجيب وتونس بالدولة البوليسية. قالت روزا بلفور، محللة بمركز دراسات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في معرض إجابتها عن واحد من الأسئلة المتعلقة بالجزائر خلال استضافتها بمقر المنظمة غير الحكومية (طومسن فوندايشن) الكائن ببروكسل، 'إن الجزائر ترفض إلى غاية اليوم أن تكون ضمن البلدان المنخرطة في السياسة الأوروبية للجوار وهي الآن تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي من موقع قوة لأنها بلد مصدّر للنفط'. ولعل رفض الجزائر الانخراط في السياسة الأوروبية للجوار نابع من رفض هذا البلد لمنطق الأبوية المستعمل من قبل الاتحاد الأوروبي إزاء بلدان الجنوب وشمال إفريقيا بشكل خاص، على اعتبار أن المحللة في حديثها عن الأشواط التي قطعتها دول الجنوب في تنفيذ البرامج المعلنة من قبل الاتحاد، أوضحت أن هذه الدول غالبا ما تبدي تحفظات بحجة الأولويات الوطنية. وقالت 'إن الجزائر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، لاسيما عندما يطلب منها القيام بإصلاحات ذات صلة بحقوق الإنسان والديمقراطية وبإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بل ورفضت التعاون معنا في إطار الشراكة بخصوص بعض القطاعات، بينها رفض وزارة التكوين المهني التعاون معنا رغم الاتفاق المبدئي الموجود معها'. تحفظ الجزائر من الانخراط في السياسة الأوروبية للجوار، وعدم إحراز تقدم في مجال اتفاق الشراكة مع الاتحاد، تضيف، وراءه اعتبارات أخرى، بينها عدم تطبيق مسار برشلونة نتيجة العراقيل التي خلقها الاتحاد من أجل المتوسط الذي قالت عنه إنه 'منتوج (ساركوزي) بالأساس، يوجد حاليا في مأزق بعد أن تسبب في عرقلة مسار برشلونة'. ومع ذلك فإن رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية المشتركة (بيار أنطوني بانزيري) نائب محسوب على تيار اليسار المتقدم، يرى أن 'الجزائر بمقدورها أن تحصل من الاتحاد الأوروبي على أشياء هامة في إطار الشراكة بينها اتفاقيات تتعلق بتطوير القطاع الفلاحي، وكذا تطهير المياه. ويرى رئيس اللجنة البرلمانية أن الجزائر يجب عليها أن تلعب دورا بناء في المغرب العربي ولاسيما في جانب تعزيز علاقاتها مع المغرب، في إشارة إلى الانشغال الكبير للاتحاد الأوروبي بمسألة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب. وإن كان الاتحاد الأوروبي يعتمد سياسة الدعم المشروط في تعامله مع البلدان المنخرطة في السياسة الأوروبية للجوار ومسار الشراكة، فإن المغرب هو البلد الأول المستفيد من الدعم المالي، إذ تقدر حصة تمويل برامج العمل لكل سنة ب200 مليون أورو، على خلاف الجزائر التي حازت على حصة 220 مليون أورو خلال فترة 2007 / 2009 ونحو 172 مليون أورو على مدى فترة 2010 / 2013، على خلاف أيضا الحصص التي قدمت لكل من تونس ومصر. وأكدت روزا بلفور قائلة: 'إن المغرب يعد حاليا التلميذ النجيب للاتحاد الأوروبي على اعتبار أن الوضع متقدم معه في مجال إصلاح الجهاز القضائي وتعزيز الديمقراطية ومباشرة إصلاحات ذات صلة بحقوق الإنسان'. كما أن 'المغرب أبدى انفتاحا في تعامله مع السياسة الأوروبية للجوار'. وإن كان الاتحاد الأوروبي لقي تجاوبا وانفتاحا من قبل المغرب، فإنه يبدي استياءه من تعنت الحكومة التونسية إزاء تطبيق بعض البرامج ولاسيما في مجال حقوق الإنسان، حيث قالت المتحدثة 'إنه ماعدا الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة، فإن الوضع غير متقدم في تونس، فالصعوبة تكمن في الجانب السياسي، ففي هذا البلد توجد دولة بوليسية ترفض الإصلاحات الخاصة بحقوق الإنسان'. هذه الرؤية للاتحاد الأوروبي لتونس أكدها رئيس اللجنة الأوروبية المشتركة (بيار أونطوني بنزيري) الذي قال: 'إن الوضع بكل من تونس ومصر في مجال حقوق الإنسان مختلف تماما عما هو موجود في المغرب، ولو أن قضية حقوق الإنسان ستبقى دائما ضمن الانشغالات الأساسية للاتحاد الأوروبي'. المصدر :بروكسل: مبعوث صحيفة 'الخبر' الجزائرية-نوار سوكو 2010-03-10