قدم وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي النقاط الخمسة المتعلقة بمشروع وزارة الداخلية خلال المائة يوم عمل. وصرح ان المشروع الاول الذي عملت عليه الوزارة هو مشروع القانون المتعلق بحماية القوات الحاملة للسلاح والذي أشار الى انه يبقى من مطامح القوات الأمنية والعسكرية، مشيرا الى ان مجلس الوزراء تولى المصادقة عليه وتم التعرض له في مجلسين وزاريين مضيقين. وقال انه شرع في اعداد هذا المشروع منذ سنة 2012، مضيفا ان القانون جاء بعد عدة توصيات صادرة عن لائحات مؤتمرات دولية وأن مجال تنفيذه اعوان قوات الامن الداخلي واعوان حماية رئاسة الجمهورية والعسكرية والحرس الديواني والتي الى جانب حمايتهم، حماية الأصول والفروع والأشخاص الذين هم في كفالة عون الامن0 واشار الى وزارة الداخلية منفتحة على كل الاّراءعند مناقشته في مجلس نواب الشعب. اما النقطة الثانية لمشروع وزارة الداخلية فهي تتعلق بوضع تصور لتجسيد للحوكمة لتجسيم المسار اللامركزي والذي جاء بمشاركة خبراء من خلال لجان خاصة ولجان قطاعية، مشيرا الى ان تحقيق هذه اللامركزية يلزمها نصوص قانونية أهمها قانون البلديات والقانون الأساسي للجماعات المحلية والنصوص المتعلقة بالتهيئة الترابية، مشيرا الى انه يؤمل ان ينتهي من إعداد هذه القوانين قبل موفى شهر ماي الحالي. واضاف انه في إطار تكريس مبدأ اللامركزية تمّ انشاء مركز دعم اللامركزية0 والنقطة الثالثة من المشروع تشمل اعادة النظر في تركيبة النيابات الخصوصية والمجالس الجهوية، حيث أشار الغرسلي إلى انه نظرا لاحتياج البلاد للتماسك الاجتماعي عملت الوزارة على مسألة توسيع النيابات الخصوصية من خلال تمثيل المنظمات الوطنية الموجودة في الجهة المعنية، وذلك ضمانا لتأمين استقرار العمل البلدي حتى الانتخابات البلدية القادمة، حسب تعبيره0 وقال الغرسلي ان الوزارة احالت 65 مشروع امر على رئاسة الحكومة متعلقة باصلاح النيابات الخصوصية منها تسعة عشر امر لحل عدد من البلديات وتعويضها المجالس الخصوصية و 20 امر لحل نيابات خصوصية وتعويضها باخرى لانها أصبحت عاجزة عن اداء مهامها لعدة أسباب0 واشار الغرسلي في النقطة الرابعة الى ان الوزارة انطلقت في إعداد دراسات اعادة تهذيب 81 حي تشمل 10 مجالس قروية و59 بلدية، منذ أواخر شهر افريل الماضي، والتي تشمل تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار وتصريف المياه المستعملة0 اما النقطة الخامسة فتمثلت في التكليف باحداث 17 بلدية جديدة والعمل على تجسيد ذلك، حيث تم الشروع منذ يوم 6 فيفري في احداث البلديات بالتنسيق مع ديوان قيس الاراضي واعتماد دراسات مرتبطة بالبنية التحتية
