لم تتمكن لجنة الحقوق والحريات من عقد جلسة الإستماع إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، المبرمجة لليوم الجمعة، للإستفسار عن أسباب الإستقالات والإتهامات بالفساد وعدم الحياد والتي تم تداولها فيالعديد من وسائل الإعلام في حق أعضاء الهيئة. وأوضحت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، بشرى بلحاج حميدة، في تصريح ل(وات)، أن "مكتب المجلس اعتبر أن اللجنة لا يمكن لها أن تستمع إلى الهيئة، إلا بعد التعهد بالملف، أي بعد أن يسنده لها مكتب المجلس"، مبينة أن "كتابة المجلس، أوردت مذكرة تنص على وجوب إتخاذ الإجراءات التنظيمية المعتادة مسبقا، قبل التعهد بأي ملف". وأكدت أن اللجنة كانت وجهت مراسلة لمكتب المجلس في هذا الشأن وأنها ما زلت متمسكة بحقها في النظر في ملف الهايكا وستعيد اليوم توجيه مطلب جديد لمكتب المجلس، ليراجع هذا القرار. وأعربت بلحاج حميدة عن تخوفها من أن مثل هذا القرار، من شأنه أن "يدفع نحو توسيع صلاحيات المكتب على حساب اللجان وخاصة لجنة الحقوق والحريات والتقليص في مجال تدخلها وفي مهامها". ومن جهته أوضح الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس، حسان الفطحلي، أن مكتب المجلس كان أصدر مذكرة داخلية مضمونها "دعوة كافة اللجان القارة والخاصة إلى احترام الإجراءات الخاصة بجلسات الإستماع وتوجيه الدعوات التي لا بد أن تمر عن طريق مكتب المجلس الذي يعد الطرف الوحيد المخول لتوجيه الدعوات والتي تكون ضرورة باسم رئيس مجلس النواب". وذكر بأن ما يحدث داخل هيئة الإتصال السمعي البصري ومسألة سد الشغور في الهيئات الوطنية، من بين الأولويات والمشاغل الرئيسية للمجلس، وكانت موضوع نقاش كبير داخل ندوة الرؤساء ومكتب المجلس. وبخصوص موضوع الجلسة المبرمجة مع أعضاء الهايكا، بينت بشرى بلحاج حميدة، أن اللجنة ستستفسر حول الإستقالات المتعددة وحول وضعية الهايكا وصلاحياتها، بعد انسحاب أربعة أعضاء منها. ولاحظت أن اللجنة "لا يمكن لها إتخاذ أي قرار وأن كل ما هو مخول لها القيام به، هو الإستماع لكافة الأطراف المعنية من بينها الأعضاء المستقيلون وكل من يطلب الإستماع إليه، ثم إعداد تقرير يوجه إلى رئيس المجلس الذي يوجهه بدوره إلى رئاسة الحكومة، لتقرر ماتراه صالحا، إما بسد الشغور أو إيجاد حل للهيئة التي قالت إنها "تعد مكسبا تحقق لتونس، رغم الهنات ولا يمكن التخلي عنها وترك فراغ في الساحة الإعلامية". وبخصوص تصريحات الأعضاء المستقيلين والتي اتهموا فيها الهيئة بالفساد وعدم الإستقلالية، شددت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنه "لا يمكن النظر في ملفات الفساد لأنها ليست مجال اختصاص اللجنة، بالإضافة إلى أن آليات النظر في قضايا الفساد متعددة وأولها القضاء الذي ستكون له الكلمة الفصل، إذا ما ثبت وجود فساد أو علاقات مع الخارج بمفهوم الخيانة". يذكر أن مكتب المجلس المنعقد أمس الخميس، قرر إعداد وثيقة عمل تتضمن توضيحا للعلاقة بين البرلمان والهيئات والصلاحيات الممنوحة له في هذا المجال. وحول وضعية الهايكا، قال خالد شوكات، مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام، إنه سيتم النظر خلال الإجتماع القادم لمكتب المجلس، في تقرير ستعده لجنة تم تكوينها للغرض وتضم كلا من المكلف بالإعلام والإتصال بالمكتب وكذلك المكلف بالهيئات القضائية والدستورية.(وات)