قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية. قضية القصور الرئاسية، هي القضية التي أعيد فيها محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، ويحدد الحكم مصير مبارك ونجليه، من حيث استمرار حريتهم، أو عودتهم للسجن مرة أخرى في حال إذا أدانتهم المحكمة وعاقبتهم بالسجن. وكان مبارك أخلى سبيله في تلك القضية في أول جلسة لها، إلى أن صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض، كما أخلى سبيله في قضية الكسب غير المشروع، وحصل على البراءة في محاكمة القرن، وأصبح حرا طليقا، فيما أفرج عن علاء وجمال بعد إخلاء سبيلهما في القضية الماثلة يوم 22 جانفي الماضي، لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي، بعد الغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 4 سنوات وقرارها بإعادة المحاكمة، وقبل ذلك حصل نجلا مبارك على البراءة في محاكمة القرن من تهمة استغلال النفوذ، وأخلي سبيلهما في قضية التلاعب بالبورصة التي مازالت تنظر أمام محكمة الجنايات، وكذا قضية الكسب غير المشروع التي مازالت قيد التحقيق، بكفالة مليون جنيه لكل منهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة انتهت من نظر إعادة المحاكمة في القضية الماثلة في جلستين فقط استمعت خلالهما إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، وأصدرت قرارها بحجز القضية للحكم. وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 . فيما أكد المحامي فريد الديب، محامي الدفاع عن مبارك ونجليه، خلال مرافعته، أن هذه القضية تم تلفيقها في ظل حكم الإخوان، ودفع ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وشهادة أعضائها في التحقيقات، وشهادة رئيسها أمام المحكمة الأولى، وببطلان تحريات ضابط التحريات معتصم فتحي.
