"لن تقتصر ميزانية الدولة على سنة واحدة بل ستشمل ثلاث سنوات متتالية" اذا ما تم اعتماد التصرف في الميزانية حسب الاهداف، وفق ما اعلن عنه، الاثنين، وزير المالية سليم شاكر. واوضح ، خلال ندوة حول موضوع "الحكومة الجديدة للمالية العمومية في تونس"، أنه سيقع ايداع مشروع القانون الاساسي المتعلق بالتصرف في الميزانية حسب الاهداف لدى مجلس نواب الشعب قبل موفى 2015وبامكان الميزانية، التي تمتد على ثلاث سنوات، وضع رؤية على المدى المتوسط لبرامج الدولة وضمان جدوى المشاريع العمومية، وفقشاكر. ولاحظ أنه ما ان يتم اعتماد التصرف في الميزانية حسب الاهداف فانه بالامكان مقاومة الفساد ودعم مجموع القدرات المؤسساتية والبشرية بهدف مساعدة كل من السلطات العمومية والمجتمع المدني على استعمال الموارد المالية للدولة بطريقة ناجعة. وبين عضو الحكومة، انخراط 19 وزارة، الى حد الان، ضمن منظومة التصرف في الميزانية حسب الاهداف وستتبعها وزارات السيادة الاربع (الداخلية والعدل والدفاع والشؤون الخارجية) علاوة على الهيئات الدستورية الجديدة. وأشار المدير العام لوحدة التصرف في الميزانية حسب الاهداف عدنان غلاس إلى أن الاعتماد الفعلي لهذه الميزانية تمت برمجته لسنة 2016 في حين ان اول ميزانية ستنجز وفق مواصفات التصرف في الميزانية حسب الاهداف سيكون خلال سنة 2017 غير انه، وبحسب غلاس، من الضروري تبني مصطلح موحد ونظام محاسبي جديد على مستوى مجموع الوزارات والفاعلين العموميين فضلا عن مراجعة المنظومات بغاية أقلمتها مع نظام التصرف في الميزانية حسب الاهداف. وأوضح المسؤول أن من شان التصرف في الميزانية حسب الاهداف ان يرسي التصرف الرشيد في أموال الدولة ويسمح باصدار قوانين مالية اكثر وضوحا تقدم تفصيلا بشان مختلف السياسات العمومية. وبامكان ميزانية الدولة، التي تتم هيكلتها وفق برامج ومشاريع، ان تكون متجانسة مع الاهداف والمؤشرات المرقمة التي تظهر الاثار المرجوة من النفقات العمومية. وفي هذا الصدد فإن المسؤولين عن هذه الميزانيات ستتم دعوتهم لا فقط لتقديم تقارير بشان توظيف الموارد بل ايضا عن نتائج الأقسام التي تعود لهم بالنظر. وسيمكن "التصرف في الميزانية حسب الاهداف" اعوان الدولة من توضيح الرؤية في ما يتعلق بالمهام الموكولة لهم ومساعدة البرلمانيين والمطالبين بالاداء على الاطلاع بشكل افضل على طرق توظيف الضرائب (المورد المالي الرئيسي للميزانيات( وأكد المدير المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لويز دي ميلو، أن هذه الميزانيات تندرج، على المستوى الدولي، في اطار الجهود المبذولة لمكافحة الضبابية على مستوى الحياة العامة واعادة الثقة بين المواطن وحكومته. وأضاف دي ميلو أن تركيز التصرف في الميزانية حسب الاهداف سيسمح لتونس من رفع تحدي الانتقال السياسي والالتحاق بالمقاييس الدولية في مجال الديمقراطية والشفافية.(وات)