قال حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية ، إن الحكومة بدأت في إعداد ميزانية 2015، وذلك لمواصلة الأولويات التي يستهدفها قانون المالية التكميلي لعام 2014، والمتمثلة في ضمان الواجب الجبائي ، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية. وأضاف بن حمودة، على هامش ندوة التقييم نصف المرحلي لمشروع التوأمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، المتعلق بمساعدة تونس على تركيز منظُومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف، والتي عقدت بتونس، أن مشروع تطوير الميزانية يهدف إلى تحسين الإنفاق من المالية العامة للدولة، بهدف تحقيق أفضل استغلال للموارد العامة، وذلك من خلال تدعيم الحوكمة المالية للدولة، وشفافية المحاسبة العمومية.