دعا البيان الختامي للمنتدى العالمي للديمقراطية الحديثة المباشرة، الذي تواصلت أشغاله على امتداد أربعة أيام (من 14 إلى 17 ماي) بالمعهد الوطني للدراسات الفلاحية بالعاصمة، إلى "إرساء سلطة لامركزية في تونس، من خلال تنمية الديمقراطية التشاركية". وأضاف البيان أن "الديمقراطية التشاركية تتطلب آليات عمل، على غرار البنية التحتية الداعمة ومواطنين أحرار وإعلام مواطني مستقل ومجتمع مدني فاعل وآقتصاد قوي"، مناديا بالإسراع في "تنظيم الإنتخابات البلدية وإرساء الحكم المحلي" ومشددا على ضرورة "مقاومة الفساد ودعم الشفافية". وأكد رئيس المنتدى، برونو كوفمان، أن الديمقراطية التشاركية تعني "المساواة والريادة للجميع وخاصة الشباب والمرأة"، داعيا إلى ضرورة "التخلص من فكرة أن الديمقراطية لباس على مقاس بعض المجتمعات وأن تحقيقها مستحيل في العالم العربي". وأضاف قائلا: "نحن هنا في تونس سجلنا أن مبادئ الإسلام لا تتعارض مع الديمقراطية والعكس بالعكس"، موضحا أن هذا البيان "ليس نصا دستوريا أو قانونا ولكنه رسالة من منتدى يغلق اليوم أبوابه إلى حين المنتدى القادم". ومن جهته شدد شاكر بوعجيلة، الناطق الرسمي باسم المنتدى العالمي للديمقراطية الحديثة المباشرة، في دورته الخامسة، على "أهميةالمنتدى في المشهد التونسي والتي تتجلى في تركيزه على دور الإنتخابات البلدية والحكم المحلي". وأعتبر بوعجيلة أن ما نص عليه الدستور التونسي في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وبالتحديد الفصل 131 منه والفصل 139الذي يقر بأن الجماعات المحلية تعتمد على آليات الديمقراطية التشاركية لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها، "كلها قرارات بحاجة إلى التطبيق ميدانيا". وذكر أن معظم الأخصائيين في هذا المنتدى، أكدوا على "أهمية الحكم المحلي في إيجاد حلول بالنسبة إلى الجهات وتجاوز الإخلالات الجهوية وعديد حالات الإحتقان الإجتماعي الناتجة عن غياب الحكم المحلي، وهو مايقتضي التسريع بالإنتخابات البلدية في تونس، بهدف توفير حلول تستجيب لحاجيات المواطنين في مختلف الجهات وبالتالي تحقيق الإستقرار الإجتماعي في البلاد". وقد تم الإعلان في ختام هذا المنتدى العالمي، على أن مدينة سان سيباستيان (إقليم الباسك بإسبانيا)، هي التي ستحتضن الدورةالقادمة للمنتدى، وذلك من 19 إلى 22 نوفمبر 2016. (وات)