دعا القيادي والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، حكومة الحبيب الصيد إلى استعمال علاقاتها الديبلوماسية الدولية، من أجل حث السلطات القائمة في ليبيا على إطلاق سراح التونسيين المحتجزين لديها. وحث الشابي، خلال ندوة صحفية عقدها الحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على عمل الحكومة خلال المائة يوم الماضية، وزارة الخارجية على التعامل مع ملف التونسيين المختطفين منذ نهاية الاسبوع الفارط بجدية تامة واتخاذ موقف واضح، خلافا لطريقة تعاملها مع ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير ألقطاري. وطالب الحكومة الليبية القائمة ببذل كافة الجهود من اجل إطلاق سراح التونسيين المختطفين "دون أي قيد آو شرط"، على حد قوله، معربا عن الأمل في آن تشهد الساعات القليلة القادمة تحولا ايجابيا في هذا الملف، وان يتم توجيه رسائل طمأنة لعائلات المختطفين. وأكد من جهة أخرى، آن الأوضاع الحالية في البلاد، بعد مرور مائة يوم على تسلم حكومة الحبيب الصيد والائتلاف الرباعي الحكم في تونس، "مهددة بالانفجار"، داعيا الحكومة إلى اقرار "تعديلات وتغييرات جذرية وجوهرية"، ووضع تصور لبرنامج اصلاحات يعمل على إعادة الثقة للتونسيين. كما اعتبر أن حل مجمل المشاكل التي تشهدها تونس منذ الثورة، تتطلب قوة سياسية قادرة على طرحها ومعالجتها ولو بعد حين، وتغيير طريقة تعامل الحكومة مع الأوضاع العامة في البلاد. وقال في هذا الصدد "إن حكومة الحبيب الصيد لا تزال إلى حد اليوم تعطي الانطباع بأنها حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال"، نظرا لتأخرها في طرح ملفات عاجلة تستدعي التحلي بجرأة سياسية كبرى على غرار الإصلاح الإداري، ومقاومة الفساد، والتهرب الجبائي، واستعادة الأموال المهربة بالخارج، الى جانب التنمية في الجهات الداخلية، ودفع الاستثمار وإصلاح المنظومتين الصحية والتربوية. وأبرز عصام الشابي، ضرورة وضع مقاربة تنموية جديدة، من خلال إحداث صناديق جهوية للتنمية تمول من عائدات الموارد الطبيعية ومن التمويل العمومي، والعمل على بعث المشاريع الكبرى القادرة على رفع العزلة عن الجهات الداخلية، وتشغيل المعطلين عن العمل.