أفادنا اليوم العقيد لطفي القلمامي أن المحكمة الإدارية بتت اليوم في دعواه التي رفعها ضد وزارة الداخلية. وقال إن المحكمة ألغت القرار السابق القاضي بإحالة العقيد المذكور على التقاعد الوجوبي دون سبب مقنع حيث أقرت في شأنه حكما يقضي بإرجاعه إلى سالف عمله. وكان القلمامي ضمن الأمنيين الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي فيما يعرف بقائمة ال 42 إطارا ساميا بوزارة الداخلية الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي أو على التقاعد القانوني إبان ثورة 14 جانفي والتي كان مسؤولون امنيون اعدوها لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي وامضاها في ظروف استثنائية كانت البلاد تمر بها زمن الثورة وكان المتظاهرون يحاصرون وزارة الداخلية ويطالبونها بتطهير الامن. وقد اعتبر القلمامي الذي زارنا في مكاتبنا ان قرار المحكمة يأتي ليؤكّد من جديد وجود مظلمة في حقه وربما في حق اخرين والتي قال ان كلا من الوزير السابق لزهر العكرمي الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في حكومة الباجي قائد السبسي وكذلك فرحات الراجحي الوزير الأسبق للداخلية قد اقرا بوجودها.