استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجمعة، إلى ممثلي الحكومة بخصوص مشروع يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، كانت تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، بتاريخ 16 مارس 2015. وأفادت أسماء السحيري العبيدي، وهي مستشار قانون وتشريع الحكومة، في تصريح إعلامي، أن هذا المشروع يندرج في إطار مجموعة من النصوص القانونية التي عرضتها الحكومة، تنفيذا لأحكام الدستور وأنه يتعلق بتحديد مجال اختصاص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية برأسيها، بخصوص المعاهدات والإتفاقيات. وأوضحت أن الهدف من مشروع القانون هو تحديد مجال اختصاص كل سلطة، بحيث يقع ضبط الإتفاقيات التي تستوجب تدخل السلطة التشريعية حتى تكون نافذة، ثم المعاهدات التي تستوجب، بالإضافة إلى السلطة التشريعية، ضرورة مصادقة رئاسة الجمهورية. وأضافت المستشارة، أن مشروع القانون يتعرض أيضا إلى الإتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية والتي يختص رئيس الحكومة بإبرامها. كما يضبط المشروع إجراءات الإبرام وكيفية دخول هذه الإتفاقيات حيز النفاذ. وبخصوص توزيع الإختصاصات، ذكرت العبيدي بأنه قد تم ضبطها في إطار الدستور الذي يحدد في الفصل 67 الإتفاقيات والمعاهدات التي تستوجب موافقة السلطة التشريعية وتتعلق إما بالمعاملات التجارية أو بتنظيم التراب الوطني وضبط الحدود أو بحالة الأشخاص أو بتعهدات مالية للدولة. وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه المعاهدات تستوجب مصادقة رئيس الجمهورية لتصبح نافذة. وفي ما يتعلق بملاحظات عدد من نواب لجنة التشريع العام ومن بينهم غازي الشواشي ومراد الحمايدي، بخصوص الفصل 4 من مشروع القانون المعروض والمتعلق بصلاحيات إبداء التحفظ على جزء من المعاهدات، أوضحت المستشارة، أن القانون الدولي يضع هذه الآلية ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية التي تبرم هذه الإتفاقيات أو التي تبادر بالإنضمام إلى المعاهدات والتصديق عليها، تحت رقابة السلطة التشريعية. وبينت أن البرلمان باعتباره يمثل السلطة التشريعية، "ليس من صلاحياته المبادرة بتقديم تحفظات، بل له صلاحية الإعتراض بصفة كلية على الإنضمام إلى المعاهدة أو الموافقة عليها برمتها". وردا على استفسار النواب بخصوص تعريف "الإتفاقية" في مشروع القانون، ذكرت أسماء السحيري العبيدي، أن هذا المسعى سيكون بمثابة المغامرة وذلك لصعوبة وربما إستحالة حصر الإتفاقيات، فضلا عن إمكانية السهو الذي قد يؤدي إلى خلق لبس أو غموض في هذه المسألة، موضحة أن المشروع يتعرض إلى تعريف إطار الإتفاقية. يذكر أن مشروع القانون قد تم إعداده بالتنسيق بين رئاستي الحكومة والجمهورية وكذلك وزارة الشؤون الخارجية. وقد وضعت لجنة التشريع العام، رزنامة للإستماع إلى ممثلي رئاسة الجمهورية في هذا الشأن، قبل مناقشة المشروع المعروض عليها.