قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب انه لا يوجد اليوم نص قانوني يسمح لمجلس نواب الشعب من تمكين نواب المجلس الوطني التأسيسي سابقا من مطالبهم المادية مستبعدا في الآن نفسه إمكانية صياغة قانون في الغرض في الوقت الراهن واوضح في تصريح، على خلفية تهديد عدد من نواب المجلس التاسيسي امس الثلاثاء بالإعتصام في بهو مجلس نواب الشعب احتجاجا على عدم تمكينهم من منح مادية ومن مستحقاتهم المالية خلال فترة عملهم في التأسيسي ،أنّ هذا الأمر يعود بالنظر إلى مكتب مجلس نواب الشعب. وحمل مورو النواب الذي التقى بهم مسؤولية قراراتهم عندما كانوا صلب المجلس الوطني التأسيسي، قائلا انّهم هم من كانوا وراء إلغاء القانون الذي يسمح بالنظر في مطالبهم وتمكينهم من جراية ما بعد العمل. و بين مورو أنّ هؤلاء النواب صوتوا سابقا ضد أحقية النائب في الحصول على جراية تقاعد أو جراية بعد العمل مثلما كان معمول به في السابق. وكان عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي من بينهم ابراهيم القصاص وسعد بوعيش وطارق بوعزيز والنفطي المحضي قد التحقوا امس بمجلس نواب الشعب للمطالبة بتمكينهم من مستحقاتهم المادية.