أفاد وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، بأن لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، قد استمعت إليه اليوم الخميس بخصوص التهديدات الداخلية والخارجية للبلاد، وحول عملية ثكنة بوشوشة، إضافة إلى مسألة التعاون الدولي بين وزارة الدفاع والدول الأجنبية. وبين الحرشاني في تصريح إعلامي أنّ الاجتماع يندرج "في سياق إضفاء الطابع الديمقراطي على العملية السياسية في تونس ولتكريس المراقبة البرلمانية على وزراة الدفاع عامة وعلى المؤسسة العسكرية خاصة". وأوضح أنه تم خلال جلسة الإستماع التأكيد على ضرورة دعم الميزانية المرصودة لوزارة الدفاع الوطني اعتبارا للدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب، وبالنظر إلى حجم الاقتناءات العسكرية الضرورية حتى يقوم الجيش الوطني بأداء الرئاسة الموكولة إليه في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد. وبشأن ملف أحداث ثكنة بوشوشة، قال الحرشاني "إنّ التحقيقات جارية في إطار القضاء العسكري، وهناك شبه تأكد من أن ما جرى ليس بعملية إرهابية، وإنها كانت نتيجة إضطرابات نفسية للجندي الذي ارتكب العملية"، مضيفا أنّ "الحادثة دعت إلى ضرورة إحكام الظروف المتعلقة بالحراسة والإحاطة النفسية للجنود". على صعيد آخر، شدد الحرشاني على ضرورة "حماية الحدود بين تونس وليبيا وتأمينها من الخطر»، مؤكدا في هذا السياق أنّ "قوات الجيش الوطني لديها المقدرة والإمكانيات لمراقبة الحدود". من جهته ذكر لطفي النابلي، رئيس لجنة الأمن والدفاع أنّ الجلسة كانت مغلقة بطلب من وزارة الدفاع وبطلب أغلبية ثلثي الأعضاء.