يبدو أن التوجه نحو إقرار "الباب العالي" من جديد، و"حلم السلطنة" أصبح بعيدا عن حزب العدالة والتنمية، إن لم نقل أنه قضي الأمر الذي أريد الاستفاء فيه نهائيا، مع ضياع 6 ملايين صوت من الناخبين مما يرغم رئيس الحزب (ورئيس الجمهورية) رجب طيب أردوغان وأمينه العام داود أوغلو (رئيس الحكومة الحالية) على الذهاب نحو طرح مفاوضات عسيرة لتشكيل الحكومة التركية القادمة. ولعل هذا الخطب الجلل ما يحتم على أردوغان وأوغلو كذلك، كثيرا من "الاكراهات" السياسية لحزب العدالة والتنمية عند الجلوس على طاولة المفاوضات مع بقية الأحزاب الأخرى الفائزة بأكبر عدد من المقاعد لتشكيل الحكومة التركية الجديدة. اكراهات كبيرة أبرزها "ضياع حلم السلطنة" بالنسبة لرجب طيب أردوغان الذي روج ل»إصلاحات» دستورية جديدة يسعى الى اجرائها، ابرزها في تدعيم سلطة رئيس الجمهورية التركية في الحكم، وهو ما لا يمكنه الآن مع تراجع مقاعد الحزب من 312 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 258 مقعدا فقط من جملة 550 مقعدا بالبرلمان التركي. ولعل الترويج لهذه الإصلاحات الجديدة التي تنقل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، كان "الضربة القاصمة" لأردوغان في ترويجه لهذا النظام بعد تاريخ حافل من الانقلابات العسكرية أدت بتركيا إلى إقرار النظام البرلماني، واسقاط الرئاسي الذي عمل به مؤسس تركيا الحديثة وواضع حجر أساس "علمنة الدولة" مصطفى كمال أتاتورك. فنتائج الانتخابات تدل على تغير في نظرة الناخب التركي لسياسة أردوغان التي انبنت على "افتكاك مربعات السلطة" بصفة تدريجية منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم على "رماد" أزمة اقتصادية ومالية خانقة ضربت في ذلك العام بلاد الاناضول. ورغم بداية "مستكنة" لقادة هذا الحزب ومن أبرزهم عبد الله غول ورجب طيب أردوغان وأحمد داود أوغلو باعتماد خطاب ترويجي لضرورة الحفاظ على استمرارية النظام لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وإلحاقه باستراتيجية ذكية للسياسة الخارجية اعتمدت على نظرية "صفر أعداء" التي نظر اليها (وصل الأمر إلى إقرار تحالف مع سوريا وبداية مفاوضات مع أرمينيا لإقرار علاقات ديبلوماسية وانهاء حالة عداء دامت منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى عقب مذابح الأرمن سنة 1915)، إلا أنها اصطدمت بزلزال جيوسياسي كبير بداية من سنة 2011 تمثل في الربيع العربي وسقوط "حجاب" التموقع التركي ضمن الفضاء الشرق أوسطي، والدخول بقوة ضد النظام السوري في الصراع المسلح الدائر في سوريا والذي لم يُرخ سدوله، وتسبب في فوضى لانهائية، تسببت فيها تلك السياسة الخارجية التركية التي سمحت، بمقاربة براغماتية وضمن استراتيجية إقليمية قائمة على الأحلاف والأحلاف المضادة، ببروز خطر أسود على ربوع الشرق الأوسط، وهو "داعش". هذا "المارد الأسود"، حتى وان استفادت منه تركيا وتعاملت معه، بحسب عديد المراقبين بنفس النظرة البراغماتية في شراء البترول بأبخس الأثمان وبيعها في السوق العالمية بأقلها، إلا أنها تسببت بكثير من الرعب والاحساس بعدم الأمن لدى الناخب التركي الذي يرى أن هذا الخطر سيضربه ان عاجلا أم آجلا إذا ما انتهت المصلحة، التي اتضحت جيدا عندما فاوض النظام التركي على إطلاق الديبلوماسيين الأتراك الذين سجنهم «داعش» في الموصل عند احتلاله لها في شهر جوان الماضي. كل هذه التعاملات إضافة إلى الهجمات الشرسة التي مارسها أردوغان على حرية التعبير والصحافة واقراره في عديد المرات اغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بتعلات عدة، واستعماله حتى في معارك سياسية ضد مؤسس حركة "حزمت" الصوفية فتح الله غولن، كان لها الأثر الكبير على نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية التركية الأخيرة، كما كان لها الأثر الأبرز في صعود نجم حزب الشعب الديمقراطي المحسوب على الأكراد ليحقق 79 مقعدا في هذه الانتخابات، خاصة بعد معركة عين العرب (كوباني) والتي شارك فيها الأكراد من سوريا والعراق وكذلك من تركيا، فقد ارتسمت تلك المعركة في عيني الناخب التركي مما ساهم في تصويت حتى من غير الأكراد لصالح هذا الحزب. ولعل هذه النتائج أعطت واقعا جديدا أبرزه بروز معارضة قوية، في البرلمان الجديد، إضافة إلى أن حزب العدالة والتنمية يجب أن يرأس حكومة ائتلافية لكن بواقع جديد قد لا يمكنه من تمرير برنامجه المستقبلي للحكم في تركيا، فذلك قد يتسبب في ازمة سياسية هو في غنى عنها، وقد تتسبب له في خسائر سياسية أكبر، خاصة إذا ما مست هذه الأزمة الاقتصاد والذي يبقى من أبرز الدعامات التي يتمسك بها حزب العدالة والتنمية صاحب الاعجاز الاقتصادي التركي بعد أزمة سنة 2003.
