صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده ال 45 بتاريخ 5 جوان 2015 قرار إحداث لجنة مكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين من جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية . وستتولى هذه اللجنة: 1. التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية و مكونات المجتمع المدني الوطنية المتدخلة في ملف المفقودين من جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية. 2. جمع كل المعطيات و المعلومات المتعلقة بملف المفقودين. 3. التنسيق مع مختلف المصالح الإدارية الإيطالية و مكونات المجتمع المدني الإيطالي عن طريق القنوات الدبلوماسية و القنصلية التونسية بإيطاليا، للبحث عن مصير المفقودين. 4. التواصل مع أسر المفقودين و إعلامها بالمستجدات المتعلقة بالمفقودين. وتتركب هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، من ممثلين عن وزارات العدل و الدفاع الوطني و الداخلية و الشؤون الخارجية بالإضافة إلى طبيب صحة عمومية مختص في الطب الشرعي و أستاذ جامعي مختص في القانون الدولي و ممثل عن الجمعيات المهتمة بملف المفقودين و ممثل عن عائلات المفقودين.
