انطلقت مساء أمس الخميس الجولة السادسة من الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بمدينة الصخيرات المغربية، بحضور عدد من الشخصيات الممثلة لعدة أطراف ليبية. وقال مبعوث الأممالمتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا خلال مؤتمر صحفي بالصخيرات، إن الجميع يأمل من الاجتماع الذي بدأ الآن أن يكون الجولة الأخيرة من المحادثات، وأضاف "نحن نقترب من الحل ومن الواضح أن جميع المشاركين في الحوار عبروا عن قبولهم للمشروع الرابع كأساس للحل النهائي وهو أمر مشجع للغاية". وأعرب ليون عن تطلعه إلى أن تسفر المناقشات بين الأطراف المشاركة في الحوار خلال الأيام المقبلة عن "اتفاق يقبله الجميع". وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا، "لقد بدأنا للتو لقاءاتنا من خلال تلقي ملاحظات المؤتمر الوطني العام على النص"، متابعًا "عض المشاركين الآخرين سيصلون خلال الساعات المقبلة، وسنستمر في النقاش". وأشار ليون إلى أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة قراءة أكثر واقعية حول الاحتمالات لوضع اللمسات الأخيرة على النص الذي يقبله جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن. وردًا على سؤال حول الملاحظات التي تلقتها البعثة على نص المسودة الرابعة من أطراف الحوار والتغييرات الكبيرة التي أدخلتها الأطراف، قال ليون "سنحلل هذه المقترحات. نحن في التفاوض وهو عمل يحاول أن يصل إلى التوافق بين الأطراف من خلال محاولة لدمج وجهات نظر الجميع، ولكن نحن الآن لم نتسلم كل الملاحظات، وفي وضع لا يمكننا الآن تقييم الاحتمالات عن نص المسودة الرابعة". والتقى المبعوث الأممي مساء اليوم مع فريق المؤتمر الوطني المشارك في الحوار، فيما سيصل وفد مجلس النواب الجمعة إلى الصخيرات للمشاركة الحوار. وصوّت مجلس النواب، في جلسته ليل الثلاثاء الماضي، بالموافقة على نص المسوَّدة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، بعد إدخال تعديلاته عليها. وتضمنت التعديلات إلغاء دور الحوار السياسي الذي جاء في المسوَّدة الرابعة، وأن يكون رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن يكون مجلس الدولة مجلسًا استشاريًا ويتشكَّل أعضاؤه من 45 عضوًا من مؤيدي المؤتمر و45 من معارضيه إلى جانب الثلاثين عضوًا الآخرين. وأكد مجلس النواب أنه لم يتلق أي دعوة من المبعوث الأممي تتعلق بمشاركة الجيش في اجتماع خاص بالترتيبات الأمنية، وحال إتمام هذه الدعوة سيتم تكليف أحد قيادات الجيش للتفاوض باسمه في الاجتماع المزمع عقده في القاهرة. وأعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أن مسوَّدة الاتفاق السياسي الرابعة يمكن أن تكون أساسًا لحل سياسي بعد إدخال التعديلات الضرورية التي تضمن احترام "الإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية". واعتبر المؤتمر في بيان الأسبوع الماضي أن المسوَّدة وإن كانت لا تلبي "التوازنات السياسية، فإنَّها تضمَّنت أفكارًا ومقترحات إيجابية"، مشيرًا إلى أنه سيسلم تعديلاته إلى المبعوث الأممي برناردينو ليون لتضمينها في المسوَّدة قبل التوقيع عليها بشكل رسمي. (بوابة الوسط الليبية)