كشف مكتب المدعي العام في سويسرا، الأحد 12 جويلية، أن لديه 81 تقريرا عن أنشطة مالية مشبوهة ترتبط بقرار منح روسيا وقطر حق تنظيم بطولتي كأس العالم في 2018 و2022. وتلقى المدعون السويسريون الذين يحققون في قضايا الفساد في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في زوريخ، تلقوا 28 تقريرا آخر عن أنشطة مشبوهة منذ منتصف جوان. ويركز التحقيق الجنائي السويسري على قرارات استضافة كأس العالم لكرة القدم، في الوقت الذي تنفي فيه روسيا وقطر ارتكاب أي مخالفات. وقال المدعي العام السويسري مايكل لاوبر الشهر الماضي إن الهيئة السويسرية المعنية بمكافحة غسل الأموال رصدت 53 صفقة مشبوهة خلال فحصها لمعلومات تقدمت بها بنوك. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد في ال19 من جوان، أن حق روسيا في استضافة بطولة كأس العالم 2018، لا يجب أن يكون محل شك، وأن موسكو "ناضلت بصدق" للظفر فيه. وشدد الرئيس على أن روسيا تحارب الفساد قائلا "نحن نؤيد التحقيقات في مزاعم الفساد، ولكن الأمر متروك للمحكمة أن تقرر إذا كان هناك أي شخص مذنب". وأضاف الرئيس أن تحقيقا فتح في روسيا على خلفية هذه الاتهامات بوجود فساد في ملف الاستضافة "ولم نعثر على أي دليل لفساد محتمل في روسيا". وكان دومينيكو سكالا رئيس لجنة التدقيق في الفيفا قد هدد في وقت سابق، أنه من الممكن سحب حق استضافة مونديالي 2018 و2022 من روسيا وقطر على التوالي، إذا ثبتت أي مزاعم فساد في الملفين. وفي ال27 من ماي الماضي اعتقلت السلطات السويسرية 7 مسؤولين رفيعي المستوى من الفيفا في زوريخ، متهمين بقضايا رشى وفساد بين أوائل التسعينات وحتى الآن، وتتعلق بعض هذه القضايا بملفي استضافة مونديالي 2018 و2022، ولاحقا كشفت التحقيقات عن قضايا فساد أخرى في ملفي بطولتي 2006 و2010. وأعلن بلاتر في الثاني من الشهر الماضي جوان نيته الاستقالة من رئاسة الفيفا، بعد 4 أيام فقط من انتخابه، في أعقاب تحقيقات الفساد التي بدأتها محكمة أمريكية.(روسيا اليوم)
