أصدرت منذ قليل النقابة العامة للإعلام المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا استغربت فيه إسقاط نواب الشعب لمقترح استثناء الصحافيين من واجب الإبلاغ عن جريمة ارهابية خلال أشغال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب. وقالت النقابة العامة للإعلام انها تعبر عن استغرابها الشديد تجاه إسقاط مقترح تعديل الفصل 35 من المشروع ويتعلق هذا المقترح باستثناء الصحفيين من واجب الابلاغ عن جريمة ارهابية، وذلك رغم التوافق على تمريره خلال اجتماع لجنة التوافقات هذا الصباح، ونتيجة لذلك تعثرت الاشغال ورفعت الجلسة وتم استئنافها منذ قليل. وأضافت : "إننا نعول على رؤساء الكتل النيابية وكل النواب للتحرك الجدي دفاعا عن السر المهني للصحافي وعدم اعتبار الإرهاب ذريعة للمس من حرية الإعلام وخاصة الا مسك بحق الصحافي في الاحتفاظ بسرية معلوماته" كما أكّدت النقابة العامة للإعلام حرصها على مقاومة الإرهاب، مشددة على ضرورة التوقي من كل محاولات ضرب مكاسب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.