رفعت النائب الاول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي عشية اليوم الثلاثاء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على بقية فصول مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال للتشاور مع رؤساء اللجان والكتل النيابية بعد مطالبة وزير العدل حافظ بن صالح بتعليق التصويت على مشروع القانون اثر سقوط مقترح تعديل للفصل الثامن منه.وكان نواب المجلس أسقطوا عبر التصويت الفصل 5 من مشروع القانون باعتباره لم يحظ الا ب 65 صوتا وذلك بعد سقوط كافة مقترحات التعديل في شأنه وتمت الاشارة من قبل رئاسة المجلس الى أنه بالامكان العودة الى الفصل 5 المتعلق بالرقابة الادارية على مرتكبي الجرائم الارهابية قبل المصادقة على مشروع القانون برمته بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس اذا استوجب الامر ذلك. وتمت المصادقة على الفصلين 6 و7 بعد رفض كافة مقترحات التعديل في شأنهما. ويتعلق الفصل 6 بتتبع الذوات المعنوية فيما يتعلق الفصل 7 بإعفاء من بادر بابلاغ السلط من المنتمين الى تنظيم ارهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف الى ارتكاب احدى الجرائم الارهابية من العقوبات المستوجبة. وعند التصويت على الفصل 8 المتعلق بالعقوبات المستوجبة للمنتمي الى تنظيم ارهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف الى ارتكاب احدى الجرائم الارهابية تقدمت الحكومة في شخص وزير العدل حافظ بن صالح بمقترح تعديل لحذف عبارة حد أقصى لعقوبة 20 سنة واضافة عبارة الاعدام باعتبار ان النواب توافقوا على اقرارها ضمن فصول المشروع غير أن التصويت أسقط هذا المقترح ما حدا بوزير العدل الى طلب تعليق التصويت على بقية الفصول.وتم رفع الجلسة من قبل رئاسة المجلس للتشاور مع رؤساء اللجان والكتل النيابية على أن تستأنف غدا على الساعة الثانية والنصف ظهرا.يذكر أن نواب المجلس الوطني التأسيسي صادقوا أمس على الفصول الاربعة الاولى من مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بعد أن تم ادراج فصل قبل الفصل الاول ورد في الصيغة الاصلية لمشروع القانون على أن تتم مراجعة ترتيب الفصول لاحقا.
