خصّص مجلس وزاري مضيّق انعقد بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف الحبيب الصّيد رئيس الحكومة لتدارسرمشروع الوثيقة التوجيهيّة لمخطّط التنمية 2016-2020. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد استعرض المجلس الوزاري مضمون هذه الوثيقة التي تستند إلى مبادئ الدستور واستحقاقات ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي وتنطلق من استقراء الواقع التنموي بإشكالياته وضغوطاته وفرصه المتاحة. كما تشكّل إطارا لبلورة رؤية جديدة لتونس ترسم السياسات والبرامج التنموية للخماسية القادمة 2016-2020 على المستويات الجملية والقطاعية وعلى الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية وتمهّد لإرساء مقاربة تشاركية تنخرط فيها الأطراف المتدخّلة والأعوان الإقتصاديون ومكوّنات المجتمع المدني. وتهدف الوثيقة التوجيهية للمخطّط القادم إلى صياغة منوال جديد للتنمية يرتكز بالخصوص على هيكلة متطوّرة للإقتصاد الوطني ويرمي إلى تحقيق نموّ إدماجي ومستدام يتيح الزيادة في الثروة الوطنية وتنويعها ويراعي قواعد الإنصاف والعدالة في توزيعها ويعتمد خطة مستحدثة في مجالات التنمية الجهوية والتنمية المستدامة والتشغيل ويعمل على إرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة على كافة المستويات ويقطع مع الفساد والتهميش والتفاوت. وأذن رئيس الحكومة بعرض مشروع الوثيقة التوجيهيّة للمخطط الخماسي على الإجتماع القادم لمجلس الوزراء وعلى استشارة واسعة والإنطلاق في أعمال إعداد المخطّط يوم 31 جويلية الجاري وذلك وفق ثلاثة مراحل. -المرحلة الأولى : من 31 جويلية إلى 30 سبتمبر 2015 تخصّص لتحديد حاجيات الجهات والقطاعات وضبط التوازنات الإقتصادية الكبرى. -المرحلة الثانية : من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2015 تخصّص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويّات. -المرحلة الثالثة : من 1 ديسمبر 2015 إلى 31 جانفي 2016 تخصّص لضبط الإستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع وصياغة الوثيقة النهائيّة للمخطّط
