عرفت قضية مقتل محمد بالمفتي الذي ينتمي إلى الجبهة الشعبية يوم 26 جويلية 2013 اثر اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي بعد تعرضه لإصابة بليغة في الرأس أدت إلى وفاته تطورات من الوزن الثقيل إثر التحقيقات التي تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بعد أن وجهت عائلته اتهامها إلى الشرطة وقالت إنها أطلقت خلال المظاهرة قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. حول ملف هذه القضية أفادنا الأستاذ زبير الوحيشي محامي القائمين بالحق الشخصي بأن التحريات في هذه القضية انطلقت ضد كل من سيكشف عنه البحث غير أن النيابة العسكرية طلبت مؤخرا توجيه تهمة القتل العمد إلى خمسة أمنيين تابعين لإقليم الأمن الوطني بقفصة وتهمة المشاركة في القتل العمد إلى ثلاثة أمنيين تابعين لنفس الإقليم وتهمة تزوير محضر رسمي إلى أمني والمشاركة في تزوير محضر رسمي إلى مواطن يشتبه في تقديمه المساعدة لتزوير المحضر. وبيّن الأستاذ الوحيشي أنه عند انطلاق الأبحاث لم تكن الجهة التي تقف وراء قتل محمد بالمفتي معروفة موضحا أن أعوان الأمن بقفصة عبثوا بمسرح الجريمة وفق تعبيره حيث قاموا بتنظيف الساحة التي شهدت المسيرة ووفاة محمد بالمفتي وأخذوا جميع عبوات الغاز المسيل للدموع التي تم استعمالها لتفريق المتظاهرين كما جلبوا الحجارة حسبما أكده لنا ووضعوها في البطحاء التي توفي فيها بالمفتي ولوثوا حجارة بالدماء للإيهام بأن المتظاهرين هم من قتلوه بالحجارة ولكن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي تقدمت بطلب إلى القضاء لفتح بحث في تزوير محضر تمت الاستجابة له غير أنه لم يتم إلى حد الآن ختم الأبحاث وإحالة القضية على دائرة الاتهام. من جهة أخرى أكد لنا الأستاذ زبير الوحيشي أن تقرير الطبيب الشرعي أفاد أن الوفاة ناتجة عن كسر في مؤخرة الجمجمة مما أحدث ثقبا كما أن الإصابة تتطابق مع القذائف التي تم استعمالها والتي تحتوي على غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى وجود آثار حروق في رأس بالمفتي وثقب في الجمجمة ناجم عن الإصابة بالقذيفة. مفيدة القيزاني جريدة الصباح بتاريخ 29 جويلية 2015