واصلت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكري في استنطاق عدد من المتهمين في قضية شهداء إقليمتونس و5 ولايات أخرى وهم قيس بوراوي ضابط شرطة مساعد حوكم في الطور الابتدائي بسنة سجنا من أجل القتل عن غير قصد الناتج عن الإهمال والتقصير والمتهم عبد الباسط بن مبروك ملازم أول وهو بحالة إيقاف وحوكم ب12 سنة سجنا بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد. كما تمّ استنطاق المتهم الناصر العجمي رئيس منطقة الأمن الوطني برأس الجبل سابقا الذي حوكم ب20 سنة سجنا في الطور الابتدائي من أجل القتل العمد مع سابقية الإضمار. وأحضر في هذه الجلسة المتهمون الموقوفون على غرار مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي ووزير الداخلية في عهد المخلوع رفيق بلحاج قاسم وحضر بعض المتهمين المحالين بحالة سراح فيما تغيّب بعضهم عن الجلسة رغم إعلامهم بذلك كما حضر أهالي الشهداء والجرحى ومحامو الدفاع والقائمون بالحق الشخصي وبعض وسائل الإعلام. وباستنطاق المتهمين عبد الباسط بن مبروك وقيس بوراوي والناصر العجمي أنكروا إطلاقهم النار على المتظاهرين وطلبوا الحكم ببراءتهم وقالوا إن ما قاموا به كان في إطار عملهم وأنهم عملوا على تفريق المتظاهرين باستعمال الغاز المسيل للدموع ونفوا استعمالهم للسلاح رغم تحوزهم به كما طالبوا بكشف الحقيقة. وأجاب المتهمون عن أسئلة طرحها عليهم المحامون من قبيل كيفية تصديهم للمتظاهرين فأجمعوا على أنهم لم يطلقوا عليهم النار وأصروا على أنهم لم يقترفوا أيّ جرم في حق المتظاهرين، وقد تمّ أمس الاقتصار على فترة صباحية لاستنطاق المتهمين وتمّ تأجيل مواصلة الاستنطاقات الى جلسة قادمة. وللإشارة فإن هذه القضية تتعلق بالشهداء والجرحى الذين سقطوا بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 بإقليمتونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة والمنستير وزغوان وخلفت 42 شهيدا وما يزيد عن 90 جريحا و43 متهما.