تعود أطوار قضية العقلة على سيارات وحافلات شركة نقل تونس إلى سنة 2006 وتحديدا إلى تاريخ 14 أوت 2006 تاريخ صدور الأمر عدد 2300 لسنة 2006 الذي قضى بانتزاع قطعة أرض ببن عروس لا تتجاوز مساحتها 10 صنتيار (10 أمتار x 1متر) لفائدة إنجاز مشروع مترو المروج. وأفادت الشركة في بيان صادر عنه تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه، أنّه وأمام تصدّي صاحبة الأرض محلّ الانتزاع لإتمام أشغال مترو المروج وبالتالي تعطيلها لروزنامة الأشغال وما انجرّ عنه من خسائر ، قامت شركة النقل بتونس بصرف النظر عن استغلال العقار المعني بالرغم من صدور أمر الانتزاع بشأنه وأتمّت الأشغال على بعد متر منه أي بالملك العمومي وأنهت الأشغال سنة 2008 ليبدأ الاستغلال الجزئي للخط (إلى حدود محطة الترابط «المنتزه» في مستوى المروج 2) بتاريخ 11 أوت 2008 ثمّ استغلاله بالكامل أي إلى حدود المروج 4 بتاريخ 14 نوفمبر 2008 . و بالرغم من صرف النظر عن انتزاع العقار وإنهاء المشروع برمّته واصلت صاحبة العقار القضية وحصلت على حكم قضائي بتاريخ 30 مارس 2010 يقضي بتعويضها بمبلغ 525 ألف دينار.وقامت بتنفيذ عقلة على 4 سيارات إدارية من مجموع 6 سيارات لبيعها بالمزاد العلني في انتظار إتمام العقلة على 9 حافلات تابعة للشركة . وتجدر الإشارة إلى أنّ إجراءات العقلة والبيع بالمزاد العلني تتعارض مع النصوص القانونية التي تمنع التفويت في ممتلكات القطاع العام في إطار النزاعات القضائية (الفصل 37 من مجلّة المحاسبة العمومية). وفي ما يلي تسلسلا زمنيا لأبرز محطات هذه القضية : 14/08/2006 : الأمر عدد 2300 لسنة 2006 يقضي بانتزاع قطعة أرض عدد1 من مثال الرسم العقاري عدد 28817 في خصوص مساحة مقدّرة بعشرة صنتيار (10 أمتار x 1متر) والكائنة ببن عروس . وقد تمّ عرض مبلغ 1500 دينار كتعويض وتمّ رفضه من قبل صاحبة الأرض. 09/07/2008 : صدور حكم تحت عدد 18033 يقضي بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة بأن يؤدّي للمدّعى عليها (صاحبة قطعة الأرض) مبلغ 2000 دينار لقاء غرامة الانتزاع والإذن للإدارة بالتحوّز بالعقار المنتزع بعد تأمين الغرامة المحكوم بها بالخزينة العامة للبلاد التونسية. == استئناف الحكم من قبل صاحبة الأرض التي طالبت بالتعويض عن الخسارة اللاحقة بالأصل التجاري + إصدار المحكمة لحكم تحضيري يقضي بتكليف ثلاث خبراء لتقدير الخسارة اللاحقة بالأصل التجاري نتيجة الانتزاع. 15/06/2009 : إنهاء تقرير الخبراء الذي قدّر مبلغ التعويض ب720 ألف دينار باعتبار نسبة الخسارة بلغت 90 % من قيمة الأصل التجاري التي قدّروها بمبلغ 800 ألف دينار. 30/03/ 2010 : قضت محكمة الاستئناف بتونس بالحكم (القرار عدد 81502)على المكلّف العام بنزاعات الدولة بأن يؤدّي لصاحبة الأرض مبلغ 525 ألف دينار بعنوان غرامة انتزاع لقاء قيمة الأصل التجاري . 10/06/2010 : تعقيب المكلّف العام بنزاعات الدولة على الحكم المدني الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 81502 بتاريخ 30/03/2010 . 22/10/2011 : صدور القرار التعقيبي عدد 52569 القاضي بقبول مطلب التعقيب الذي قدّمه المكلّف العام بنزاعات الدولة شكلا ورفضه أصلا وبالتالي إقرار نفس الحكم ضدّ المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارتي النقل وأملاك الدولة والشؤون العقارية. 07/12/2011 : قيام المكلّف العام بنزاعات الدولة بإعلام شركة النقل بتونس بأداء المبلغ المالي المحكوم به. 20/01/2012 : مراسلة الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من أجل الرجوع في أمر انتزاع القطعة المعنية. 21/02/2012 : تقديم شركة النقل بتونس مطلب اعتراض على الحكم الصادر بتاريخ 30/03/2010. 19/06/2014 : رفض تنفيذ عقلة توقيفية على أرصدة الشركة في البنوك باعتبار أنّ المدّعى عليه هو المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارتي النقل وأملاك الدولة والشؤون العقارية وليس شركة النقل بتونس. 03/07/2014 : صدور حكم استئنافي اعتراضي وقضاء المحكمة نهائيا برفض الاعتراض شكلا. 02/09/2014 : إبلاغ شركة النقل بتونس بمحضر إعلام باعتراض على إبدال بطاقات رمادية لسيارات وحافلات تابعة لشركة النقل بتونس. 02/10/2014 : صدور حكم ابتدائي بجدّية الإشكال التنفيذي ورفع الاعتراضات على إبدال البطاقات الرمادية على عدد من السيارات والحافلات . 29/04/ 2015 : محضر إعلام بعقلة تنفيذية على 3 سيارات إدارية. 29/05/2015 : محضر إعلام بموعد بيع 4 سيارات إدارية تابعة لشركة النقل بتونس المقرّر بتاريخ 4 جوان 2015 . وتجدر الإشارة إلى أنّ السيارات التي تمت عقلتها هي سيارات إدارية غير وظيفية. 02/06/2015 : قيام شركة النقل بتونس بقضية استعجالية في إيقاف تنفيذ بيع السيارات بالمزاد العلني المزمع القيام به يوم 4 جوان غير أنّ المحكمة قضت بتأجيل القضية إلى يوم 16 جوان 2015 مع حلّ المفاوضة وتأخيرها. 04/06/2015 : - محاولة بيع بالمزاد العلني للسيارات الأربعة التي تمّت عقلتها وذلك بمستودع الحجز البلدي بمقرين وتمّ التصدّي لعملية البيع من طرف أعوان الشركة حالما سمعوا بالأمر. - تقديم عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لفتح بحث عدلي لوجود شبهة فساد ضدّ الخبراء وصاحبة الأرض تمّت إحالتها إلى فرقة الحرس الوطني لمقاومة الإجرام برادس. 11/06/2015 : تمّ تحرير محضر بحث تحت عدد53 وذلك تبعا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية تمّ سماع الممثل القانوني للشركة الذي طالب بتتبّع الخبراء وكلّ الأشخاص المستفيدين الذين قاموا بالتحيّل على الشركة . 27/07/2015 : محضر إعلام بموعد بيع السيارات الإدارية الأربعة التابعة لشركة النقل بتونس بمستودع الحجز البلدي بمقرين وقد تمّ التصدّي لها مرّة أخرى من قبل أعوان الشركة. 31/07/2015 : محضر إعلام بموعد بيع السيارات الإدارية الأربعة التابعة لشركة النقل بتونس بمكتب عدل منفّذ جديد بتاريخ 05/08/ 2015 وذلك بعد تخلّي عدلين منفّذين عن مواصلة العملية . 04/08/2015 : التنبيه قانونيا على العدل المنفذ وإعلامه بالتجاوزات الحاصلة والتحيّل في استعمال الإجراءات والقيام ببيع مراكنة يجرّمه القانون . 05/08/ 2015 : موعد بيع السيارات الإدارية الأربعة ؟؟؟؟؟؟ 05/08/2015 : قيام المكلّف العام بنزاعات الدولة بتقديم طلب لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس لتعيين جلسة «من ساعة إلى أخرى» من أجل إيقاف التنفيذ . لقد تمّ تأجيل النظر فيها إلى يوم الجمعة 07 أوت الجاري. 05/08/2015 : إتمام العدل منفذ ممثل صاحبة الدعوى لعملية بيع السيارات الإدارية الأربعة وإرجاء إبرام عقود البيع إلى بعد جلسة يوم الجمعة.