تناول باحثان في الشؤون الدولية والأمنية جلسات الحوار السياسي الليبي التي عقدت في جنيف، وطرحا عدة نقاط لحل النقاط الشائكة في اتفاق الصخيرات، التي رفض بسببها "المؤتمر العام"، المنتهية ولايته، توقيع الاتفاق في المغرب. واستأنفت الأطراف الليبية والممثل الأممي برناردينو ليون في جنيف جلسات الحوار السياسي الإثنين، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي. وقال الكاتبان، الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتيا توالدو، والباحث الليبي طارق المجريسي إنَّ الاتفاق على وضع القائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر من أهم النقاط التي يجب التطرُّق إليها للوصول إلى اتفاق نهائي. وأشارا في مقالهما، المنشور أمس الثلاثاء، بموقع "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" إلى أهمية تبني الاتحاد الأوروبي استراتيجية محدَّدة لدعم العملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة في ليبيا، مؤكدين ضرورة دعم ومساندة اتفاقات وقف إطلاق النار التي تتم بين القبائل والفصائل المحلية على مستوى ليبيا. وحذَّر المقال من عدم انضمام "المؤتمر الوطني العام"، المنتهية ولايته، للاتفاق السياسي، لأنَّ ذلك سيدفع باقي الأطراف الموقِّعة على الاتفاق إلى محاولة السيطرة على طرابلس عسكريًّا لتعيين الحكومة الجديدة، وفي هذه الحالة "سيتسبب الاتفاق في تفاقم أعمال العنف بدلاً من أن يكون اتفاق سلام"، على حد تعبير المقال. ولتفادي ذلك، لفت الكاتبان إلى ضرورة تبني دول أوروبا استراتيجية من ثلاث نقاط لدعم العملية السياسية. أولاً: تأكيد أنَّ "الباب مازال مفتوحًا" أمام المؤتمر العام (المنتهية ولايته) للمشاركة في العملية السياسية والنقاش حول محاور الاتفاق. ثانيًا: تأكيد ضرورة استكمال المفاوضات لأنَّ ليبيا في حاجة لحكومة جديدة، وأنَّ الأطراف التي وقَّعت الاتفاق بالفعل لا يمكن أن تصبح "رهينة تحت تصرف فصيل واحد يتعمد المماطلة"، طبقًا لما جاء في المقال. ثالثًا: زيادة الجهود السياسية على الأرض وتركيزها لإعادة تنظيم الفصائل الحالية والتفريق بين الفصائل التي تريد المضي قدمًا نحو اتفاق سلام والفصائل التي تريد عرقلة العملية السياسية لتحقيق مطالب غير عقلانية. ويرى المقال أنَّ العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لا يجب تطبيقها على معرقلي الحوار فقط، لكن يجب تمديدها لتشمل مرتكبي انتهاكات ضد القوانين الدولية، وبالأخص مَن هاجم المنشآت والمصالح المدنية من كلا الجانبين. وطالب كاتبا المقال الاتحاد الأوروبي باتباع نهج إقليمي ومحلي جديد داخل ليبيا، وعدم الاكتفاء بدعم العملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة. ولهذا دعا المقال لدعم اتفاقات الهدنة بين القبائل والفصائل المحلية التي، وفق تعبير الكاتبان، "اصابتها الحرب بالإرهاق والملل"، لأنَّ تلك الاتفاقات هي الضمان الوحيد لاستمرار الأمن، بينما يتم تشكيل قوات الجيش والشرطة وهو ما يستغرق عشر سنوات. وأضاف كاتبا المقال أنَّ الاتحاد الأوروبي يمكنه نشر وحدات تخطيط لدعم الترتيبات الأمنية، وزيادة العمل المباشر بين دول الاتحاد والمجالس المحلية لتوفير الخدمات المحلية والأمنية. ويرى الكاتبان أنَّ تعاون الدول الإقليمية، مثل مصر والسعودية وقطر والإمارات وتركيا، ساهم في التوصُّل لاتفاق الصخيرات، وأكدا أهمية دعم هذا التعاون. وأضافا أنَّ السعودية تستطيع لعب دور كبير في المرحلة المقبلة عن طريق التعاون مع الولاياتالمتحدة وأوروبا، لدعم الاتفاقات المحلية والقبلية وإيجاد حلٍّ لوضع حفتر في الاتفاق. وقال المقال إنَّ أكبر قرار يجب الاتفاق عليه هو مستقبل الدور السياسي للفريق أول ركن خليفة حفتر، إذ أعلن "المؤتمر الوطني"، المنتهية ولايته، أنَّ إقالة حفتر هي شرطهم الوحيد للانضمام للحوار. واقترح المقال نقطتين لحل تلك الأزمة، الأولى تتمثل في وضع أحكام ضمن الاتفاق تضع القطاع الأمني تحت رقابة الدولة وإخضاعه للمساءلة، والفصل بين المؤسسات العسكرية والمدنية، وإدماج قوانين عسكرية صارمة ضمن الملف الأمني في حوار الأممالمتحدة، والسماح لحفتر بالاحتفاظ برتبته، وبهذا لن يشعر معارضوه بتهديد سياسي. وأضاف المقال في النقطة الثانية، أنَّه من الممكن أن يتعاون حفتر مع السعودية ودول الخليج لإيجاد وظيفة بديلة ل"فريق ركن"، وهو ما سيتم رفضه من قبل معظم الليبيين. وتابع المقال أنَّ التعامل مع دور حفتر السياسي سيقنع بعض مؤيدي "المؤتمر الوطني"، المنتهية ولايته، لتوقيع الاتفاق، وسيزيد من سهولة تنفيذه.(بوابة الوسط)
