"تركيز الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب وتوضيح الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية وإيجاد إطار قانوني يسمح بتسهيل العمل مع السلط في الدولة" هي أهم التوصيات التي سيتم التركيز عليها في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في تعرض متهمين مشتبه بهم في قضايا إرهابية إلى التعذيب والذي سيتم تسليمه الإثنين القادم إلى رئيس البرلمان، وفق ما أكده عضو اللجنة، نوفل الجمالي. وبين الجمالي في تصريح هاتفي ل(وات)، أنّ "اللجنة لاقت صعوبات في عملها مع النيابة العمومية والطب الشرعي وإدارة السجون، في غياب إطار قانوني يسمح بتسليمها وثائق معينة، بساعدها على إجراء تحقيقها»، مضيفا أن اللجنة فضلت تبعا لذلك، التركيز في تقريرها على هذه النقطة، لتسهيل عمل لجان أخرى في قادم الأيام. وأفاد بأنه تمت الدعوة من خلال التقرير، إلى إجتماع الجهات المتداخلة في الشأن الأمني والقضائي، لتفسير الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية وتبسيط المسائل الإجرائية وتجنب ما حصل في قضية المتهمين. وبين أنّ هذا الفصل يسمح لقوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين وإعلام وكيل الجمهورية بذلك، في صورة ورود معطيات جديدة، أي أن الأمنيين ليسوا في حاجة إلى بطاقة إيداع. كما أشار الجمالي إلى أنه تم التنصيص في توصيات اللجنة، على أهمية تركيز الهيئة الوطنية قبل نهاية 2015، لما سيكون لها من دور في مقاومة التعذيب والكشف عن ملابساته. وأوضح أنّ "إحداث هذه الهيئة، تعطل صلب المجلس الوطني التأسيسي ومازال يلاقي صعوبات مع مجلس نواب الشعب، جراء عدم الإقدام على الترشح لها»، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤوليات في هذا الصدد. من جهة أخرى أوضح الجمالي أنّ اللجنة البرلمانية، "قررت عدم الخوض في المسألة الأساسية، بإقرار وجود تعذيب من عدمه، نظرا لفتح تحقيق في الغرض من طرف القضاء، بعد إثبات تقرير الطب الشرعي وجود إعتداء بالعنف الشديد على 5 متهمين".