قالت مصادر ليبية رفيعة المستوى بمجلس النواب الليبي، إن مشاورات تجرى في أرجاء البرلمان بين العديد من الأعضاء، لبحث قرار حاسم حول التدخلات القطرية في شؤون البلاد، ووضع حد لعرقلة قطر لقرارات الجامعة العربية الداعية لرفع حظر التسليح للجيش الوطني الليبي، ودعمها لتنظيم الإخوان الإرهابي، بتقديم شتى أنواع الأسلحة، وذلك عبر مطارات وموانئ طرابلس ومصراتة. وأكدت المصادر، في تصريحاتٍ لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أمس الاثنين، أن حالة من الغضب تنتاب العديد من أعضاء مجلس النواب الليبي نتيجة وقوف قطر ضد مصلحة أبناء الشعب الليبي، إضافة لتدخلاتها السافرة لشؤون البلاد في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن عرقلة قطر لقرارات الجامعة العربية بشأن رفع حظر التسليح عن الجيش، أو تقديم سلاح الجو العربي الدعم لليبيا في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، سيدفع النواب للمطالبة بعقد جلسة طارئة للبرلمان الليبي لبحث قطع العلاقات مع الدوحة. وأجرى «اليوم السابع» العديد من الاتصالات مع عدة نواب في البرلمان الليبي، أكدوا خلاله نيتهم مطالبة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة، لتقييم العلاقات المشتركة مع قطر، وأوضحوا أن موقف قطر من جلسة الجامعة العربية اليوم، سيدفعهم للمطالبة بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدوحة، لمواقفها المناهضة للبرلمان المعترف به دوليًا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. بدوره قال الباحث السياسي الليبي، محمد بن موسى، إنه بالرغم من الموقف القطري الواضح تجاه ما يحدث في ليبيا، حيث تدعم الدوحة الطرف غير الشرعي في البلاد ممثلاً في المؤتمر العام الوطني «المنتهية ولايته» ودعمها للجماعات المسلحة إلا أن مجلس النواب الليبي ما زال يحافظ على العلاقات مع قطر أملا في أن تنحاز للشرعية الليبية وتأخذ ذات الموقف الذي تأخذه غالبية الدول العربية تجاه ما يحدث في ليبيا. وأوضح بن موسى في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" مساء الاثنين، أن الشرعية الليبية تعمل على التوفيق مع قطر من خلال المساعي الحميدة وكان آخرها زيارة وزير الخارجية الليبي محمد الدايري للدوحة، مشيرًا إلى أنها كانت محاولة لإثناء قطر عن دعم الجماعات المتطرفة وتوقفها عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن الدوحة لازالت تقوم بدعم هذه الجماعات بل تعدى ذلك إلى عرقلة كل الجهود التي تقوم بها الدول العربية تجاه دعم الحكومة والجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب. وأكد أن قطر تعرقل أي قرار صادر من الجامعة العربية لدعم الحكومة الليبية والجيش، موضحًا أن اجتماع وزراء الخارجية العرب مارس الماضي أن الدوحة عرقلت قرار دعم الجيش الليبي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وأوضح أنه يحق للدولة الليبية والحكومة اتخاذ موقف صارم تجاه ما تقوم به قطر من دعم جماعات إرهابية وعرقلة قرارات الجامعة العربية بشأن دعم الجيش الليبي، يحق لها قطع العلاقات مع الدوحة، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعد احتجاجًا رسميًا ضد ما تقوم به أي دولة بحق انتهاك سيادة دولة أخرى أو زعزعة استقرار أو دعم مجموعات إرهابية، موضحًا أن قطع العلاقات مع قطر يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية نتيجة ممارسة الدوحة، لافتا النظر لقطع دول مجلس التعاون الخليجي للعلاقات مع قطر وسحب سفرائها بسبب تنصلها من تنفيذ بنود اتفاقية الرياض. ودعا لتغيير النظام الأساسي للجامعة العربية بحيث يتم استبدال آلية اتخاذ القرار داخل الجامعة العربية من اتخاذ القرار بالإجماع إلى الأغلبية، مؤكدًا أن ذلك سيساعد في تمرير القرارات التي تصدرها الجامعة العربية وتعترض عليها دولة قطر فقط، معربًا عن أمله أن تتخذ الدول العربية المؤمنة بمحاربة الإرهاب قرارًا مشابها للقرارات التي اتخذت عقب اندلاع الأزمة في اليمن. يشار إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح هدد في حواره الأخير مع اليوم السابع بإمكانية قطع العلاقات مع دولتي قطر وتركيا حال استمرارهم في دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة في بلاده.
