كشف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري، الخميس، أن الحكومة تسعى الى أن يصادق مجلس نواب الشعب على حزمة مشاريع اقتصادية من أهمها مجلة الاستثمار بحلول شهر أكتوبر 2015 وأضاف الفهري خلال مداخلة له في اطار المنتدى الاقتصادي للتونسيين بالخارج المنعقدالخميس بقمرت، أن الحكومة تطمح كذلك الى ان تتم المصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين والعام الى جانب مشروع الاصلاح الجبائي. وأثار عدد من التونسيين العاملين بالخارج حضروا المنتدى غياب القوانين المحفزة للاستثمار ودفع التصدير الى جانب العديد من المسائل المتعلقة بطول الاجراءات الادارية. وتحاول الحكومة التونسية من خلال هذه التظارة التي ينظمها ديوان التونسيين بالخارج تشبيك العلاقات بين التونسيين المقيمين خارج الوطن ومساعدتهم على الاستثمار في بلادهم. ويفوق عدد التونسيين بالخارج المليون مقيم وفروا تحويلات مالية سنوية ناهزت 5 الاف مليون دينار خلال السنوات الاخيرة تمثل نحو 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويعد قطاع التكونولوجيات الحديثة من القطاعات الواعدة والمفتوحة أمام استثمارات التونسيين بالخارج وهو كفيل حسب وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بتوفير 80 الف موطن شغل خلال السنوات الخمس المقبلة منها 50 الف موطن شغل يمكن أن يساهموا في إحداثها التونسيون المقيمون بالخارج وأوضح نعمان الفهري أن قرابة 32 الف شاب في تونس يقدمون حاليا خدمات رقمية الى مؤسسات اجنبية في مجال صناعة المحتوى الرقمي الى جانب خدمات مراكز النداء. وتعول الحكومة في استراتيجة التنمية 2016 -2020 على التونسيين بالخارج وتعتبرهم سندا للتنمية في تونس من خلال تشجيعهم على الاستثمار في قطاعات كالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاحضر والاقتصاد الاجتماعي وأكد الفهري أنه يدعم مسالة تحرير عملة الدينار التونسي بحلول سنة 2017 مما يساعد التونسيين بالخارج على دفع استثماراتهم في تونس. يشار الى أن المنتدى الذي يحضره قرابة 200 شخصية تونسية مقيمة بالخارج يدرس دور التونسيين بالخارج في دعم التنمية ويبحث سبل دفع مساهمتهم في الاستثمار والتصدير.