أخبار تونس - اختتمت أمس الأحد بباريس أشغال الدورة الثانية عشرة لرجال الأعمال التونسيين المقيمين بأوروبا وتواصلت الأشغال على مدى يومي 05 و06 جوان الجاري بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية وهياكل التمويل والمؤسسات المالية وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي وبحثت أشغال المنتدى سبل دفع الجهود التنموية في تونس لا سيما من خلال التركيز على تحقيق أهداف البرنامج الرئاسي 2010/2014. ومثلت آفاق تطوير علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي بهدف الارتقاء إلى مرتبة الشريك المتقدم إحدى محاور هذا المنتدى الذي ينتظم في ظرف اقتصادي عالمي متقلب يتميز بتعدد الاحتمالات بشأن الانتعاشة الاقتصادية في العالم وعدم الاستقرار ببعض دول الأورو. ومن أهم المسائل الاقتصادية التي تعرّض إليها المشاركون: *تنمية الفلاحة البيولوجية ومزيد تطوير البنية التحتية الصناعية *تأمين استمرارية النشاط السياحي على امتداد السنة * تنمية المحتوى الرقمي وتطوير القطاع المالي وفي ختام أشغالهم أوصى المشاركون في هذا المنتدى السنوي بتركيز مخاطب موحد للتونسيين بالخارج وبعث هياكل إسناد في أوروبا لجذب الكفاءات التونسية وحثها على الاستثمار في تونس. وأكدوا لهذا على أهمية دفع الاستثمار في الاقتصاد الافتراضي والاستفادة من آليات التمويل الأوروبية لبعث مؤسسات لاسيما صغرى ومتوسطة في تونس العاصمة والجهات. وتم التأكيد على ضرورة تكوين ناقلين تونسيين في الخارج وتطوير الجانب اللوجستي في هذا المجال كما دعا المشاركون إلى تكثيف الجمعيات والشبكات المختصة ووضع إستراتيجية إعلامية موجهة للتونسيين بالخارج واقترحوا النهوض بالتسويق من خلال دعم موقع تونس وإبراز خصوصياتها الاقتصادية والجغرافية فضلا عن الكفاءات التي تتوفر عليها وأوصوا في هذا الصدد ببعث موقع أنترنات لرجال الأعمال التونسيين بالخارج وقال المدير العام لديوان التونسيين بالخارج إن هذه التوصيات ستعرض على الحكومة. ولدى ترأسه موكب الاختتام بحضور سفير تونس بباريس أبلغ السيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي الحاضرين تحيات الرئيس زين العابدين بن علي الذي ما انفك يعمل على توثيق الصلة بالتونسيين بالخارج وتسهيل إدماجهم في العمل التنموي للبلاد ومبينا انه يوجد برنامج لقاءات مع الكفاءات التونسية بالخارج إلى جانب آلية جديدة تتمثل في لجنة عليا تضم كفاءات تونسية ستعقد اجتماعات دورية مع الوزير الأول للنهوض بمشاركة رجال الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج في بناء مجتمع المعرفة والإعلام في تونس. وأكد الوزير أن الموارد البشرية تشكل الثروة الحقيقية لتونس مشيرا إلى أن التونسيين بالخارج يساهمون بنشاط في تنمية البلاد وقال انه رغم الأزمة العالمية فان التحويلات المالية للتونسيين بالخارج قد بلغت 2.6 مليار دينار اي بزيادة 8% بالمقارنة مع سنة 2008. ولاحظ ان المشاريع المنجزة في تونس من قبل رجال أعمال تونسيين مقيمين بالخارج هي مشاريع صغيرة الحجم وتعنى أساسا بالخدمات معربا عن الأمل في أن تتكثف هذه الاستثمارات ببعث مشاريع في قطاعات مجددة ذات تشغيلية وتكنولوجيا عالية. ويذكر أن تونس اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية من خلال دفع الاستثمار العمومي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 20 % عام 2009 بالمقارنة مع عام 2008 وهو ما أتاح تحقيق نسبة نمو ب 3% وإحداث 60 ألف موطن شغل.
