علمت "الصباح نيوز" أن قيادات بالاتحاد العام التونسي للشغل عبرت خلال اجتماع انعقد يوم أمس السبت عن استغرابها من تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية محمد عمار الينباعي حول الترفيع في سن التقاعد ب5 سنوات ابتداء من جانفي القادم في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس وزراء. وأفادت مصادرنا أن ملف الصناديق الاجتماعية والترفيع في سن التقاعد لم يقع الاتفاق بشأنها ولم يبرم أي اتفاق في الغرض بين الحكومة والأطراف الاجتماعية كما أن الترفيع في سن التقاعد مازال محل تفاوض. كما علمنا ان اللجنة المكلفة بملف العقد الاجتماعي داخل اتحاد الشغل ستعقد اجتماعا يوم غد الاثنين لمتابعة ملف العقد الاجتماعي ومأسسته، مع إمكانية التطرق لملف التقاعد باعتبراه جزء من الملف ككل. يذكر أنه تم صلب لجنة العقد الاجتماعي اقتراح التداول على رئاسة مجلس إدارة الصناديق الاجتماعية مع مشاركة الأطراف الاجتماعية من اتحاد شغل ومنظمة أعراف، وذلك في إطار مقترحات تتعلق بكيفية إدارة الصناديق الاجتماعية وتركيبتها. ولمزيد الاستفسار حول موقف اتحاد الشغل من الترفيع الاختياري في سن التقاعد، اتصلت "الصباح نيوز" بعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل والمسؤول على التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، فأفادنا أنه لم يتم الانتهاء من النظر في وضعية الصناديق الاجتماعية ومقترح "الترفيع الاختياري في سن التقاعد" صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي والتي عقدت آخر اجتماع لها بتاريخ 16 جوان الماضي، حيث تم الاتفاق صلب اللجنة على مواصلة النظر في جلسة لاحقة في عدة محاور منها استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية في القطاعين العام والخاص والحوكمة في التصرف والتسيير ومسألة التقاعد وتنويع مصادر التمويل وهيكلة القطاع الصحي العمومي. وذكّر بأن اتحاد الشغل رفض خلال ذلك الاجتماع الترفيع في سن التقاعد الاختياري على اعتبار انه لن يكون حلا لإنقاذ الصناديق الاجتماعية. وأكّد عبد الكريم جراد انه لم تعقد إلى غاية هذا اليوم جلسة أخرى لهذه اللجنة. ومن جهة أخرى، قال ان الاتحاد تفاجأ بإعداد مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد، مشيرا إلى أن ذلك المشروع متضارب مع ما تم الاتفاق حوله صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وأن اتحاد الشغل اعتبره ضرب لمصداقية الحوار الاجتماعي. وفي نفس السياق، اشار إلى ان مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد وإن كان في ظاهره يتحدث عن الترفيع الاختياري في سن التقاعد إلا أنه في مضمونه هو "ترفيع إجباري مُقنّع"، موضحا أن "مشروع القانون ينص على أن اختيار التمديد او المغادرة في السن القانوني قبل مدة 5 سنوات من بلوغ سن التقاعد غير منطقي باعتبار أنه مبكر لحسم المضمون الاجتماعي موقفه في الغرض". وقال ان اتحاد الشغل يرفض قطعيا مبدأ عدم طلب المغادرة في السن القانوني للتقاعد يُرفّع في سن التقاعد آليا إلى 65 سنة ، مشيرا إلى أن الاتحاد أعلم رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية بموقفه وبأن التمديد الاختياري في سن التقاعد لن يكون الحل ولن يلقى إقبالا في صيغته الحالية. كما أضاف أن الحكومة لم تقترح في الاجتماعات السابقة التمديد في سن التقاعد ب5 سنوات بل كانت المدة المقترحة سنتيْن فقط. وختم جراد بالقول : "أعيد وأكرر أن رئاسة الحكومة تؤكّد اليوم سطوها على اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وضربها في العمق للعقد الاجتماعي".
