أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، محمدالناصر، عن إحالة مشروع المصالحة الإقتصادية والمالية إلى لجنةالتشريع العام، للنظر فيه. وأفاد الناصر في تصريح صحفي عقب اشرافه اليوم الإثنين، على اجتماعمكتب المجلس، بأن اللجنة ستنظر في هذا المشروع المحال إليها في"الوقت المناسب"، مضيفا ان المكتب قبل أيضا اللائحة المقدمة منأكثر من 60 نائبا، قصد تكوين "لجنة تدقيق" في التسيير الإداريوالمالي صلب هيئة الحقيقة والكرامة. ولاحظ أن هذا الطلب سيحال إلى جلسة مقبلة للبرلمان سيحدد موعدهافي أقرب الأوقات. وعلى صعيد آخر قال رئيس البرلمان إن مكتب المجلس رحب بطلب تقدمبه البرلمان العربي، "لعقد جلسة له في تونس، للتعبير عن تضامنه معها في هذه الظروف" معلنا في هذا الصدد أنه تقرر عقد اجتماعالبرلمان العربي، من 5 إلى 10 أكتوبر 2015، في تونس. وردا على سؤال حول طلب كتلة الجبهة الشعبية توجيه أسئلة شفاهيةإلى وزير الداخلية وطلب عقد جلسة حوار مع الحكومة، على خلفيةمنع مسيرات واحتجاجات في عدد من الجهات، قال محمد الناصر إنمكتب المجلس نظر في الأمر ولاحظ أن الدعوة إلى الحوار مع الحكومةأو توجيه أسئلة إلى أعضائها يتم خلال الدورة البرلمانية العاديةوهذا الطلب تم تأجيل النظر فيه، "لأننا في دورة استثنائية ولدينامشاريع قوانين يجب تمريرها"، حسب تعبيره. كما نظر اجتماع المكتب في ترتيبات الجلسة العامة المزمع عقدهاصباح غد الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وفي ترتيباتانطلاق الدورة البرلمانية العادية الثانية خلال شهر أكتبر القادم،وفق ما جاء في بلاغ صحفي للمجلس.(وات)