أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، عن إحالة مشروع المصالحة الإقتصادية والمالية إلى لجنة التشريع العام، للنظر فيه. وأفاد الناصر في تصريح صحفي عقب اشرافه اليوم الإثنين، على اجتماع مكتب المجلس، بأن اللجنة ستنظر في هذا المشروع المحال إليها في " الوقت المناسب"، مضيفا ان المكتب قبل أيضا اللائحة المقدمة من أكثر من 60 نائبا، قصد تكوين "لجنة تدقيق" في التسيير الإداري والمالي صلب هيئة الحقيقة والكرامة.ولاحظ أن هذا الطلب سيحال إلى جلسة مقبلة للبرلمان سيحدد موعدها في أقرب الأوقات.وعلى صعيد آخر قال رئيس البرلمان إن مكتب المجلس رحب بطلب تقدم به البرلمان العربي، "لعقد جلسة له في تونس، للتعبير عن تضامنه معها في هذه الظروف" معلنا في هذا الصدد أنه تقرر عقد اجتماع البرلمان العربي، من 5 إلى 10 أكتوبر 2015، في تونس. وردا على سؤال حول طلب كتلة الجبهة الشعبية توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية وطلب عقد جلسة حوار مع الحكومة، على خلفية منع مسيرات واحتجاجات في عدد من الجهات، قال محمد الناصر إن مكتب المجلس نظر في الأمر ولاحظ أن الدعوة إلى الحوار مع الحكومة أو توجيه أسئلة إلى أعضائها يتم خلال الدورة البرلمانية العادية وهذا الطلب تم تأجيل النظر فيه، "لأننا في دورة استثنائية ولدينا مشاريع قوانين يجب تمريرها"، حسب تعبيره. كما نظر اجتماع المكتب في ترتيبات الجلسة العامة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وفي ترتيبات انطلاق الدورة البرلمانية العادية الثانية خلال شهر أكتوبر القادم، وفق ما جاء في بلاغ صحفي للمجلس.