لا تزال قضية اختفاء الزميلين نذير القطاري وسفيان الشروابي لم يفك لغزها بعد والكل يتساءل هل أنهما أحياء مثلما أكد وزير الخارجية أمس في تصريح لجوهرة أف أم أم لا ؟ هذا التساؤل كان محور لقاء نقابة الصحفيين وعديد المنظمات الأخرى، على غررا منظمة هيومن رايتس ووتش والنقابة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل ومركز تونس لحرية الصحافة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 والشبكة الأورو متوسّطيّة، مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. في هذا الصدد، صرح نقيب الصحفيين ناجي البغوري خلال ندوة صحفية التأمت اليوم بمقر النقابة أن ملف الزميلين كان فيه الكثير من التعقيدات والأخبار المتضاربة حول مصيرهما. واكد البغوري أن اعلان خبر أنهما أحياء أمس في تصريح لوزير الخارجية الطيب البكوش ليس بالخبر الجديد بل إن النقابة كانت على قناعة أنهما على قيد الحياة كما أن المعلومات المتوفرة لدى النقابة من أكثر من جهة تؤكد أنهما أحياء. وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة أن تكون هنالك خطوات ايجابية وفعلية على الميدان لارجاع الزميلين إلى ارض الوطن. في نفس السياق، قال أن الباجي قائد السبسي عبر لهم خلال اللقاء الذي جمعهم وإياه عن الاستعداد الكامل للعمل في اتجاه واحد وهو اعادة نذير وسفيان الى أرض الوطن. وأشار إلى أن نقابة الصحفيين والمنظمات الأخرى كونت لجنة وطنية لمراقبة مدى شفافية التصريحات المتعلقة بملف سفيان ونذير والعمل الذي يقام به في ملفهما والتأكد من مدى جدّية العمل الحكومي والرسمي في هذا الجانب. وأكد البغوري أن رئيس الجمهورية قبل بالمقترح الذي قدمته النقابة وعديد المنظمات الأخرى يتمثل في أن يكون يوم 8 سبتمبر الذي يوافق الذكرى السوية لاختفاء الزميلين، يوما وطنيا لحماية الصحفيين جسديا وقانونيا في مناطق النزاع. كما عبرت النقابة وفق تصريح النقيب ناجي البغوري لرئيس الجمهورية عن رفضها لقانون زجر الاعتداء على الأمنيين وطالبتها بسحبه لأنه قانون زجري ويشكل تهديدا على الحريات، وطالبته بالمحافظة على مكاسب الصحفيين مع تطويرها. وأشار البغوري إلى أن ضرب حرية الصحافة ليس فقط من خلال القوانين فقط، بل من الظروف المادية للصحفيين الذين يتعرضون إلى عملية تهميش ممنهجة ومقصودة. كما أعلن نقيب الصحفيين أنه تم تكوين لجنة صلب النقابة متكونة من ممثل عن كافة المنظمات الأخرى وممثلين عن رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب لمراقبة مدى شفافية التصريحات حول اختفاء الزميلين وللتأكد من مدى جدية العمل الحكومي في ملف الزميلين.
