علمت "الصباح نيوز" ان الأمين العام لنداء تونس اقترح خلال اجتماع تنسيقية الاحزاب الحاكمة امس تغيير اسم "قانون المصالحة الاقتصادية" واقترح محسن مرزوق تغيير الاسم الى "قانون الصلح وتنمية المناطق الداخلية" وفي نفس هذا السياق ، قدم اليوم لل"الصباح نيوز" القيادي في الاتحاد الوطني الحرّ محسن حسن تفاصيل حول الاجتماع وقال انه تمت مناقشة نقطتين أساسيتين وهما اولا الوضع السياسي العام حيث تم التاكيد على ان تونس تسير بخطى ثابتة نحو تكريس الديمقراطية وخير دليل على ذلك مسيرة يوم السبت الماضي التي نظمتها المعارضة ضد مشروع قانون المصالحة حيث كانت مسيرة سلمية وخالية من اي عنف وافاد ان الاحزاب قدمت جملة من التوصيات اولها العمل على تكثيف اللقاءات فيما بينها ومن المنتظر في هذا السياق عقد اجتماع للتنسيقية مع رئيس الحكومة كما اضاف ان النقطة الثانية التي تمت مناقشتها بين اعضاء الائتلاف الحاكم هي قانون المصالحة حيث تم التاكيد من حيث المبدأ على ان خيار المصالحة الوطنية امر ضروري لتونس من اجل دعم تنمية المناطق الداخلية كما اقترح المشاركون اضافة بعض التغييرات على قانون المصالحة وسيتم تحديدها وعرضها خلال اجتماع لجنة التنسيق البرلماني التي من المنتظر ان تنطلق في اشغالها بداية الاسبوع القادم وفيما يتعلق باقتراح تغيير اسم قانون المصالحة اكد محسن حسن ان الاتحاد الوطني الحرّ يساند اقتراح محسن مرزوق كما ان الاتحاد يرى ان قانون المصالحة لا يسحب البساط من هيئة الحقيقة والكرامة ودعا محدثنا في هذا السياق الى ضرورة ان يحتوي على جملة من الاصلاحات التي تهم الجباية والديوانة والصناديق الاجتماعية ومجلة الصرف. ودعا محسن حسن في ختام تصريحه لل"الصباح نيوز" الى ضرورة ان يتكامل مشروع قانون المصالحة مع قانون المالية 2016.