أفاد كمال الجندوبي، الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، اليوم الخميس، بأن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات التي يكفلها القانون أغيرها من الإمكانيات الضرورية لتيسير تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، مبينا أن تعطيل تركيزها كان نتيجة المسار التأسيسي الذي عاشته البلاد. وأوضح الجندوبي، خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة، تحت عنوان "من القانون إلى تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس" أن الحكومة تعمل على توفير كافة النصوص التشريعية اللازمة لتركيز الهيئة، والمتعلقة أساسا بامتيازات رئيس الهيئة والأعضاء، والهيكل التنظيمي والقانون الأساسي للأعوان، ومقرات الهيئة. وأكد التزام الحكومة بتركيز هذه الهيئة إيفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وتفاديا لتكرار ما حدث في الماضي، ملاحظا أن منح أجل إضافي خامس لقبول الترشحات للهيئة يؤكد تمسك السلطة بتشكيلها من جهته، أبرز رئيس مصلحة التعاون مع الهيئات الدولية والمجتمع المدني بمجلس أروبا ماركوس جاغر، أهمية حسن إختيار أعضاء الهيئة، نظرا لجسامة المسؤولية التي سيضطلعون بها، والمتمثلة في مكافحة مختلف ضروب التعذيب. وأفاد بأن حسن إختيار الأعضاء يتطلب مشاركة حقيقية من المجتمع المدني، لافتا الى ان مكافحة المعاملة المهينة والتعذيب وإستئصال سلوكات التعذيب يتطلب وقتا طويلا، وفق تقديره. أما ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ديميتار شاليف، فقد دعا الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى بذل جهود من اجل تركيز الهيئة قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا ضرورة ان يتحلى أعضاء الهيئة بالكفاءة اللازمة وتمكينهم من الموارد المالية والإدارية اللازمة للقيام بعملهم بصورة ناجعة. أما بدر الدين عبد الكافي، رئيس اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب، فقد أكد أن إرساء الهيئة سيكون في أقرب الآجال وقبل موفى السنة الحالية. يذكر ان ورشة العمل "من القانون إلى تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس: دور مختلف الفاعلين الوطنيين" انتظمت بمبادرة من مجلس أوروبا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالشراكة مع لجنة الإنتخابات بمجلس نواب الشعب.
