أمام تعطل تقدم أشغال الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وضعف الإقبال على الترشح لعضويتها شدد صباح أمس حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف للوقاية من التعذيب وذلك من خلال العمل على تطوير الإطار القانوني وعلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان داعيا إلى تركيز الهيئة في اقرب الآجال. وتحدث الوزير لدى إشرافه على أشغال المائدة المستديرة التي انتظمت بمقر الوزارة حول الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والاختصاصات المطلوبة لعضويتها بحضور العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وممثلين عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مشيرا إلى أن تونس أودعت وثائق المصادقة لدى الأممالمتحدة بتاريخ 29 جويلية 2011 بما يجعلها ملزمة بإحداث آلية وقائية مستقلة لمنع التعذيب. وذكر حافظ بن صالح أن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بادرت بتكوين لجنة وطنية شملت ممثلين عن الوزارات المعنية المتمثلة في وزارات الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والدفاع إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال مكافحة التعذيب وتابع في هذا الصدد «تعمل هذه اللجنة على وضع مشروع قانون يسمح ببعث هذه الآلية المستقلة وبإسنادها صلاحيات واسعة مما يخول لها تنظيم الزيارات الدورية والفجئية لكل مراكز الاحتجاز لكن ضعف الإقبال على الترشح لعضوية الهيئة حتم التمديد في آجال الترشح ووجب اليوم أن تتواصل المشاورات بين جميع المتدخلين حتى تفعيل الهيئة». إنجاز ثوري وتاريخي أما سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي فقد شددت على الدور الريادي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب معددة مجموع الصلاحيات الموكلة لها مثل الزيارات الفجئية لمراكز الاحتجاز ومشاركتها في صياغة القوانين في هذا الغرض وتابعت «وجب اليوم التحسيس الكامل بأهمية بعث الهيئة التي تمثل سلطة إدارية كفيلة بمساعدة البلاد على تجاوز العراقيل التي تحول دون الحياة الكريمة للأفراد خاصة أن الملفات المقدمة للترشحات لعضوية هذا الهيكل المهم تعد محدودة جدا وأشير إلى أن العمل صلبها لن يكون تطوعيا». وأضافت «لا وجود لملفات كافية للقضاة المتقاعدين ولا في مجال الطفولة وأكثر من 30 ملفا تعلقت بها اخلالات شكلية في مستوى الوثائق وأؤكد أن وجود مثل هذه الهيئات الوقائية من شأنه أن يغير العقلية لدى الجميع وخاصة أعوان الأمن والمطلوب هو تحسيس كل الناشطين في هذا المجال بضرورة العمل على إنجاح هذه المؤسسات وفاء لالتزامات تونس الدولية». من جهته اقر فتحي التوزري عضو لجنة إعداد مشروع القانون الأساسي المنظم لإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن عملية انجاز المشروع قد تمت بطريقة تشاركية بحتة معتبرا انه انجاز ثوري وتاريخي مبينا أن التجاذبات السياسية قد ساهمت في تعطيل عمل الهيئة. واعتبر التوزري ان فاعلية هذه الآلية مرتبطة بضرورة تواجد حاضنة شعبية تلعب دور الأداة الأساسية لمقاومة التعذيب وبأهمية وجود ثقافة متكاملة ترفض كل المعاملات المهينة لحقوق الإنسان متابعا «وجب أن تكون هذه الآلية أداة فاعلة ومتعددة الاختصاصات للقطع مع التعذيب حيث وجب أن تكون لها اختصاصات قضائية لفهم صيغة عملية الاحتجاز وكذلك الاختصاص الطبي لمعاينة آثار التعذيب النفسية والجسدية زد على ذلك اختصاص الطفولة للأطفال الجانحين وكلها اختصاصات تتكامل وتتعاون في ما بينها وتساعد على إيجاد مسالك للكشف عن تعرض الفرد إلى التعذيب». وشدد التوزري على ضرورة استثمار خبرات جمعيات المجتمع المدني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وقال «خبرة جمعيات المجتمع المدني قيّمة جدا وتكتمل مع الخبرات الأكاديمية والعلمية والقانونية لمكونات الهيئة الوطنية وشخصيا اعتبر أن تونس تعيش تجربة رائدة والهيئة ستكون نموذجا ومنارة لبقية الدول».
