اختتم الأمين العام حسين العباسي صباح اليوم ندوة قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالتعاون مع فريدريش ايبرت حول مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وحسب ما جاء بالصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل فقد أكد حسين العباسي ضرورة أن تكون سنة 2016 حالة استنفار وطني لاسترجاع ثقافة العمل والبذل والعطاء وهي معادلة صعبة على كافة الأطراف الوطنية العمل على تحقيقها وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل. ودعا الامين العام إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة بعدم الترفيع في الأسعار في المواد الأساسية. وتحدث عن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص مؤكدا أن الاتحاد أعد استراتيجية للمفاوضات. وأكد أن الاتحاد سينكب خلال الفترة القادمة على القضايا الكبرى التي تهم الشغالين والشعب التونسي برمته و في هذا المجال بين ضرورة تواجد الاتحاد في المجالس الجهوية كما شدد على ضرورة تنقيح قانون الجباية في إطار عدالة جبائية حقيقية تنهي مسألة التهرب الجبائي حتى تؤكد كافة الأطراف واجباتها الجبائية. واعتبر أن البعض يتحدث عن هدنة اجتماعية مبينا أننا لسنا في حالة حرب. وجدد تأكيده على أن الاتحاد ليس ضد مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وطالب بتنقيحه ومراجعته ضد تخصيص المؤسسات العمومية مؤكدا أنه لا سبيل لتواجد القطاع الخاص في أجزاء رئيسية داخل المؤسسات العمومية.