على مدى يومين من التمحيص حدّد اعضاء الندوة الوطنية الدستورية لقسم التشريع والنزاعات برنامج العمل للمدّة النيابية القادمة وتم تحديد ما هو آجل وما هو عاجل في عمل هذا القسم الذي يمثل العمود الفقري للعمال وللنقابيين باعتباره ينير لهم السبيل في المستوى القانوني * الاخ حسين العباسي: علينا ان نكون قرب المعلومة لحماية حقوق العمال في هذا المنحى بالذات اوضح الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات انه تكريسا لقرارات المؤتمر 21 للاتحاد الواردة بلوائحه وبتقريره الادبي، وسعيا من القسم لتطوير أداء المنظمة من الناحية التشريعية، نظرا لمحورية التشريع في النضال النقابي، فانه وقع تحديد محاور رئيسية سينكب القسم على متابعتها بالتنسيق مع بقية الاقسام حتى يكون العمل متكاملا. واشار الاخ العباسي الى ان القسم اضاف عدة محاور اخرى في علاقة ببروز ظواهر جديدة كالافراق. وبيّن أهمية المتابعة والتفطن للتنقيحات والاحداثات القانونية المتعلقة بمصالح العمال لوضعها ضمن اهتمامات الاتحاد وكشف أهدافها وتحديد الموقف منها حتى لا يكون قدر النقابيين اللهث وراء ما تم اعداده لهم. وأوضح الاخ الامين العام المساعد في كلامه الموجه الى الحكومة ضرورة ان يكون هناك تشاور في كل ما يهم التشاريع بين كافة الاطراف المعنية وتشريك الاتحاد باعتباره طرفا اجتماعيا فاعلا. وبيّن هنا كيف تم ارساء نظام الافراق دون تشريك الاتحاد مما جعل المنظمة ترفضه. وكان الاخ حسين العباسي قد اكد على ضرورة العمل الجماعي بين الاقسام لذلك تمت دعوة منسقي هذه الاقسام. * الاخ بلقاسم العياري:التشريع سلاحنا للنضال في القطاع الخاص في هذا الاتجاه حيّا الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص العمل الجماعي الموجود بين الاقسام مبرزا دور قسم التشريع في تدعيم عمل الاقسام وخصوصا قسم القطاع الخاص. وعرّج هنا على دور القطاع الخاص وما يحتاجه من دعم من طرف الهياكل النقابية من اجل تكثيف الانخراطات والاعداد الجيّد للمفاوضات الاجتماعية القادمة التي يجب ان تكون ذات صبغة نضالية لتحسين الظروف المادية والمعنوية للعمال. * الاخ رضا بوزريبة:الملفات الاجتماعية القادمة تستوجب التشبع بالقوانين من جهته أكد الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية اهمية التشاريع في انجاح العمل النقابي. وأوضح ان الملفات الاجتماعية العديدة المطروحة اليوم على الاتحاد تستوجب ايلاء اهمية قصوى للتشريع. وأكد بدوره على وحدة عمل الاقسام. * الاخ علي بن رمضان: واقعنا الشغلي الحالي يتطلب رؤية نقابية متجددة وشدّد الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي على دور قسم التشريع في اعداد استراتيجية عمل لتحسين التشاريع والقوانين الشغلية، مبرزا ان واقع العمل الحالي يتطلب رؤية نقابية متجددة باعتماد العمل الميداني والدراسي لايجاد بدائل بعيدا عن الشعارات التي قد لا تجدي نفعا في بعض التحركات. ونوّه الاخ بن رمضان باستعانة قشم التشريع بلوائح مؤتمر الاتحاد لتحديد المطالب المهنية للعمال. * الاخ محمد السحيمي: الشراكة بين الجميع ضرورية لإرساء تشريع عادل وفي ذات المنحى أكد الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات ان واقع العمل تغير بالفعل نتيجة العولمة والمنافسة الشديدة التي اضحت احدى سماته، مما يتطلب تكاتف الجهود وتقوية الصفوف بمضامين نقابية تقدمية ومتطورة تمكن الاتحاد من التجدد في اطار مبادئ الرواد. وتحدث الاخ السحيمي عن اهمية ارساء مبدأ الشراكة في العمل بين الاطراف الاجتماعية. ولدى تطرقه للوضع بالاتحاد اوضح الاخ الامين العام المساعد ان الاتحاد لديه ارضية خصبة للبناء وهو مستقل قدر الامكان سواء بالدماء القديمة او بالدماء الجديدة مؤكدا ان المنظمة مفتوحة امام الجميع. امام الذين يدافعون عن الحداثة وعن الاستقلالية والديمقراطية. ودعا الى الوحدة حول المضامين من اجل خدمة العمال ومن اجل خدمة تونس ككل بعمالها وبرجال اعمالها وبفلاحيها. المحاور اثر ذلك تم عرض برنامج القسم الذي تضمن عدة محاور قدمها الاخ حسين العباسي ووضّح بعض النفاط. وقد اعد القسم برنامجا متنوعا مرتبطا باللائحة المهنية لمؤتمر المنستير وتمت برمجة عدة ندوات ستكون بالتنسيق مع الاقسام. وسيحرص القسم على تقديم اضافات كالعمل على احداث قوانين اساسية لبعض الاسلاك في الوظيفة العمومية ومراجعة قانون الصفقات العمومية واعداد دراسة حول قانون افراق المؤسسات الاقتصادية بالتنسيق مع قسم الدراسات. وسيتناول القسم ملفات كالحق النقابي وجوانب اخرى. وأعد القسم برنامجا لتكوين المفاوضين في القطاعين الخاص والعام وسيحرص على بعث خلايا جهوية لمتابعة أوضاع المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية بالتنسيق مع الاقسام المعنية وسيولي القسم اهمية للتكوين القانوني وهي مسألة ضرورية لتمكين النقابي من اسلحة تفاوضية. وشهدت الندوة ورشتي عمل اشرف على الاولى الاخوان بلقاسم العياري والمولدي الجندوبي المسؤولان عن القطاع الخاص والقطاع العام بتأطير من الاستاذين رشاد المبروك ومحمد الصالح التومي. في حين اشرف على الورشة الثانية الاخ عبيد البريكي المسؤول عن قسم التكوين النقابي بتأطير من الاستاذين عائشة السافي والهادي الشماني. وتمت خلال الورشات بلورة البرنامج المتعلق بتحضير المفاوضين ومتابعة اوضاع المؤسسات التي تشكو من صعوبات اقتصادية وتصوّر البرنامج التثقيفي. التوصيات وصدرت عن الندوة عدة توصيات كانت ملخصة لما دار من نقاش خلال اليومين. حيث تم التأكيد على اهمية الرجوع الى لوائح المؤتمر في رسم برامج العمل باعتبارها تبقى الوثائق الاساسية المعبرة عن مشاغل ومطامح قواعد الاتحاد وبالتالي ضمان للتواصل بين القواعد والهياكل العليا للاتحاد. وتمت الدعوة الى ضرورة التحديد، بوضوح. لدور الاتحاد ومسؤولياته وعلاقات التفاعل بين مختلف هياكله لرسم خطة نضالية وعملية لدعم المكاسب والتصدي لما يتهدّدها من مخاطر وتراجعات. واكد الحاضرون على ضرورة اعتماد التدقيق في صياغة المفاهيم القانونية حتى لا يقع الخلط بين المفاهيم الاساسية وتصورات العمل سواء ما كان منه نظريا او ميدانيا. وتمّت الدعوة الى ضرورة التفكير في صيغ وآليات لضمان تمثيل مصالح الشغيلة عبر الاتحاد في كل عمل تشريع يهمهم وبالتالي التصدي لسياسة إقصاء الاتحاد من دائرة التشاور والمساهمة في صياغة القوانين في اطار تمثيل مصالح منخرطي الاتحاد ووضع حدّ لانفراد السلطة بالتصوّر والصياغة والتطبيق. واكد الحاضرون على ضرورة التفكير في ايجاد آليات تعتمد التشبيك مع مكونات المجتمع المدني للتفكير. كما تمت الاشارة الى ضرورة التفكير في تمثيل الاتحاد والشغالين في مجلس النواب للمساهمة العملية في صياغة النصوص والدفاع عن مصالح الشغيلة وتبليغ صوت الاتحاد. واشار المشاركون في توصياتهم الى ضرورة تفعيل تمثيلية الاتحاد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدفاع عن مصالح الشغالين والمنظمة ككل، والى ضرورة الالتفاف حول المنظمة وهياكلها للتصدي لموجة «التضخم التشريعي» الذي يتّسم بتهديد مكاسب العمال والحق في العمل النقابي. وتمت الدعوة الى السعي نحو إنشاء خطة قاضي مراقبة تنفيذ الاحكام الشغلية وايجاد اشكال نضالية مبتكرة لمواجهة الهجمة الشرسة التي تهدد المكاسب. وعرّج المشاركون على الاتفاقية الدولية رقم 135 وضرورة ملاءمة النصوص الداخلية لها وتشريك الاتحاد في ذلك. واكد المشاركون على خلق ذهنية ومفهوم جديدين للعمل النقابي لمواجهة التحديات الجديدة لانعكاسات العولمة والخصخصة.
